طلب إحاطة حول قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية للشرطة والمخابرات العسكرية

تقدم النائب السكندري صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، اليوم بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، حول قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 بمنح ضباط وصف الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق الضبطية القضائية للجرائم التى تقع من غير العسكريين.
وأشار "أبو الفتوح"، إلى أن القرار يطلق يد المخابرات الحربية والعسكرية للقبض على المدنيين بالمخالفة لأحكام القانون بالرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية به من المواد الرادعة للبلطجة بما يكفى لضبط الأمن بالشارع المصرى إذا تم تفعيله.
وقال "أبو الفتوح"إن هذا القرار سيكون سيفا مسلطا على البعض، لتمرير بعض الأعمال التى من شأنها أن تطعن فى العملية الانتخابية.
كما طالب بضرورة أن يكون القرار محددا بأعمال البلطجة وتجارة المخدرات أو إلغاؤه نهائيا.