تقدم النائب صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب صباح اليوم بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بخصوص قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 لمنح المخابرات الحربية وضباط وصف ضباط الشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية للجرائم . وأكد أبوالفتوح فى طلب الاحاطه بأن منح العسكريين حق الضبطية القضائية يطلق يد المخابرات الحربية للقبض على المدنيين بالمخالفة للقانون وسيكون سيفا مسلطاًعلى البعض لتمرير بعض الأعمال التى من شأنها أن تطعن على العملية الانتخابية .