تقدم عضو مجلس الشعب النائب صابر أبو الفتوح، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري ، و وزير العدل بشأن قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 لمنح المخابرات الحربية وضباط وصف ضباط الشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية للجرائم التى تقع من غير العسكريين. وقال العضو أن هذا القرار يُطلق يد المخابرات الحربية والعسكرية للقبض على المدنيين بالمُخالفة لأحكام القانون، وانه سيكون سيفاً يتم تسليطه علي المُعارضين.