علماء دين وأساتذة قانون يطالبون بضرورة وضع نصوص قانونية للأسرة فى الدستور

طالب عدد من علماء الدين وأساتذة القانون، بضرورة وضع نصوص قانونية لحماية الأسرة فى الدستور الجديد لتكون بمثابة وثيقة جامدة لا يصلح تغييرها، كما أكدوا ضرورة إنشاء المركز القومى للأسرة ليقوم بدوره فى ترسيخ القيم الأسرية الصحيحة والتى تعمل على تعزيز دورها وصولا لتحقيق الاستقرار للأسرة والمجتمع.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لندوة التحديات التى تواجه الأسرة المصرية بعد ثورة 25 يناير والتى نظمتها رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مع مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى والمركز القومى للأسرة "تحت التأسيس"صباح اليوم بمركز صالح بجامعة الأزهر.
وأوضح الدكتور جعفر عبد السلام، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية ورئيس المؤتمر بأن الأزهر الشريف فى عهد الشيخ جاد الحق، تصدى لوثيقة الأمم المتحدة للسكان والتى كانت مخالفة لكل ما تعارف عليه العرف السليم فى العالم العربى والإسلامى وبالفعل تم رفض هذه الوثيقة التى كانت تهدف إلى هدم كيان الأسرة المصرية، وتوالت بعد ذلك مشاريع أخرى من الغرب فى محاولات للضغط على الحكومة والأزهر لتنفيذ هذه القوانين الهادمة للأسرة، ولكن هذه القوانين والإعلانات الدولية للأسف، لاقت رواجا من جانب المرأة فى بلادنا فانتجت المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة وهذه المجالس أنتجت لدينا قوانين غريبة، أثرت بالسلب على استقرار الأسرة المصرية.
ولكن بعد ثورة 25 يناير، أصبحت الفرصة سانحة لمراجعة هذه القوانين ال"مجحفة" للأسرة المصرية ومن ثم أناشد علماء الدين وعلماء النفس والاجتماع أن يشاركوا فى وضع تشريعات جديدة لحماية الأسرة المصرية ووضعها فى الدستور الجديد لتكون بمثابة وثيقة جادمة لا يصلح تغيرها.
وأكد الدكتور نبيل السمالوطى أستاذ على الاجتماع بجامعة الأزهر ومقرر المؤتمر بضرورة الحرص على الحفاظ على مؤسسة الأسرة، لأنها خط الدفاع الأخير لحماية المجتمع، حيث يوجد بالمجتمع 22مليون يعيشون فى العشوائيات وأكثر من 40 بالمائة من السكان لديهم أمية هجائية و80 بالمائة لديهم أمية دينية وقطاع كبير من مؤسسة الأسرة لا يعمل فى الوظيفة التربوية المنوطة به.
وأشارت الدكتورة عزة كريم، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث للاجتماعية ورئيس المركز القومى للأسرة تحت التأسيس، إلى أن المقاومة الشديدة للترابط الأسرى سواء من الداخل أو الخارج والتى كان من نتائجها أنشاء المجلس القومى للمرأء والمجلس القومى للطفولة والامومة وأصبح هناك صراع بين الرجل والمرأة وهما الأب والأم ولكن تعدى المجلس القومى للمرأة ذلك إلى أنشاء قوانين وهذا أمر خطير لأنه يعطى الفرصة لتغليب رأى على آخر، لافتا إلى ضرورة إعادة البحث عن التشريعات الاسلامية التى ستحافظ على تماسك الأسرة المصرية.
وأكد الدكتور إسماعيل شاهين، نائب رئيس جامعة الأزهر، بأن الإسلام اهتم بالأسرة فلا يقر الإسلام أى علاقة أى أن كانت إلا من خلال الزواج، فوضع الإسلام الضوابط التى تحدد العلاقة بين الأبناء والآباء وبين الزوج والزوجة، ولكن هناك تعارض بين التنظيمات والتشريعات الوضعية التى تنظم الأسرة والتشريعات الإسلامية، سواء بما يتعلق بالحضانة أو قوانين الرؤية أو غيرها من التشريعات الظالمة للأسرة.
وندد الدكتور يوسف إبراهيم، مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى بكم المشكلات التى تواجه الأسرة المصرية، وقال: إن إصلاح المجتمع هو إصلاح للأسرة وبناء الأسرة على القيم الإسلامية والدينية الصحيحة هو السبيل الوحيد للحفاظ على مؤسسة الاسرة من الضياع ومن ثم يجب التركيز على القيم الإسلامية بعيدا عن القيم الغربية المدمرة لكيان الأسرة، فالمجتمع القوى هو الذى يتمتع بأسرة قوية.
ومن جانبة طالب الدكتور محمد الدسوقى، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة بتعديل سن الحضانة للولد الى 15 عام وللبنت حتى سن البلوغ بما يتفق وتعاليم الشريعة الإسلامية لتوفير الرعاية الكاملة، منتقدا بعض قوانين الأسرة المعمول بها حاليا لمخالفتها للشريعة الإسلامية.