علماء دين وخبراء يطالبون بإعادة النظر في قوانين الأسرة

طالب علماء دين وخبراء بضرورة وضع نصوص قانونية لحماية الأسرة في الدستور الجديد لتكون بمثابة وثيقة ثابتة لا يمكن تغييرها‏,والإسراع بإنشاء مركز قومي للأسرة لترسيخ القيم الأسرية الصحيحة وتعزيز دورها لتحقيق استقرار المجتمع. واعادة النظر في التشريعات المعمول بها بما يتماشي مع الشريعة الإسلامية.جاء ذلك في ندوة التحديات التي تواجه الأسرة المصرية بعد ثورة25 يناير والتي نظمتها رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مع مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي والمركز القومي للأسرة تحت التأسيس أمس الأول بجامعة الأزهر.
وأوضح الدكتور جعفر عبد السلام الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية ورئيس المؤتمر أن ثورة25 يناير هيأت الفرصة لمراجعة جميع القوانين المجحفة للأسرة المصرية, مناشدا علماء الدين والنفس والاجتماع المشاركة في وضع تشريعات جديدة لحماية الأسرة المصرية ووضعها في الدستور الجديد لتكون بمثابة وثيقة ثابتة لا يصلح تغييرها.
وطالب الدكتور نبيل السمالوطي, أستاذ علي الاجتماع بجامعة الأزهر, بالحفاظ علي مؤسسة الأسرة لأنها خط الدفاع الأخير لحماية المجتمع والإسراع بإنقاذ حياة22 مليون يعيشون في العشوائيات ومكافحة الأمية الهجائية التي يعاني منها أكثر من40 بالمائة من السكان وضعف هذا العدد ممن يعانون الأمية الدينية, مشيرا إلي الدعوة إلي إقامة مركز قومي للأسرة كفيل بتدارك تلك المخاطر, ومواجهة النموذج الغربي في التربية والذي ينشر التطرف الفكري والديني ولا يتناسب مع حياتنا وديننا الوسطي المعتدل الذي ينبذ العنف والانحلال الأخلاقي.
وانتقدت الدكتورة عزة كريم أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية ورئيس المركز القومي للأسرة تحت التأسيس استمرار العمل بقانون الأسرة الحالي والذي اعتبرته سببا في التفرقة بين الآباء والأبناء وتفكك كيان الأسرة, كما طالبت بإعادة البحث عن التشريعات الإسلامية التي تحافظ علي تماسك الأسرة المصرية.
من جانبه أكد الدكتور إسماعيل شاهين نائب رئيس جامعة الأزهر أنه لا يوجد تشريع نظم العلاقة بين الزوج والزوجة والأبناء مثل الشريعة الإسلامية التي وضعت عدة ضوابط تحدد العلاقة بين الآباء والأبناء وبين الزوج والزوجة, مشيرا الي أن التعارض بين التنظيمات والتشريعات الوضعية التي تنظم الأسرة والتشريعات الإسلامية سواء مما يتعلق بالحضانة أو قوانين الرؤية أو غيرها من التشريعات جاءت ظالمة للأسرة المصرية.
وأوضح الدكتور يوسف إبراهيم مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي أن بناء الأسرة علي القيم الإسلامية والدينية الصحيحة هو السبيل الوحيد للحفاظ علي مؤسسة الأسرة من الضياع ومن ثم يجب التركيز علي القيم الإسلامية بعيدا عن القيم الغربية المدمرة لكيان الأسرة.
وطالب المشاركون في المؤتمر بتعديل سن الحضانة للولد إلي عشر سنوات وللبنت حتي الثانية عشرة بما يتفق وتعاليم الشريعة الإسلامية لتوفير الرعاية الكاملة لهم منتقدا بعض قوانين الأسرة المعمول بها حاليا لمخالفتها الشريعة الإسلامية.
ومن ناحية أخري, أكدت رابطة الجامعات الإسلامية تمسكها بقرارات مجمع البحوث الإسلامية ذات الصلة بقوانين الأسرة وقال الدكتور جعفر عبدالسلام أن المجمع هو المرجعية الدينية للجميع.