تخريب الأسرة المصرية

إن مجالس حقوق المرأة والأمومة والطفولة بمصر ما هم إلا مخطط إسرائيلي لتفكيك وتدمير الأسرة المصرية من الداخل ونشر الانحلال الجنسي والفسوق من خلال تربية
جيل كامل بدون أي توجيه أو رعاية أبويه






أن أمريكا وإسرائيل سعت إلى تدمير المجتمع المصري من خلال إيجاد نوع من
الصراع بين الرجل والمرأة داخل الأسرة في المجتمع على الرغم من المساواة بين الرجل و المرأة بعد ثورة 23 يوليو في مصر في كثير من المجالات في إطار انصياع نظام مبارك لأجندة غربية تقوم بتنفيذها منذ مدة السيدة سوزان مبارك من خلال مجالس الحيزبونات المسماة بمجالس المرأة تخريبا منظما لقيم وتماسك الأسرة المصرية ومؤسسة الزواج وقوانين الطفل لتعصف بكل القيم الإسلامية، لتتطابق القوانين المصرية مع غيرها من القوانين الغربية التي لا يوجد أي اعتبار فيها لمؤسسة الزواج، حيث سيفتح القانون الجديد الذي جرى البدء بتنفيذه اليوم قضية المساكنة بدون زواج، ولن تكون هناك مشكلة في تسجيل الأطفال بأي أسم، وسيفتح الباب أما الاتجار في هؤلاء الأطفال بزعم السماح بتيني الأجانب، وبعد أن دمرت سوزان مبارك وتبعاتها مؤسسة الزواج بتسهيل الطلاق لأتفه الأسباب أو التوسع في الخلع، وتشتيت الأطفال بتيني قوانين متعسفة خاصة بحضانة الأطفال ومسكن الزوجية مما رفع نسب الطلاق في مصر لأكثر من 40%، فضلا عن جملة هذه القوانين ستعمل في اتجاه جعل الزواج صعبا ومخاطرة غير محسوبة، وجرى اليوم استكمال المنظومة بتسهيل تسجيل أطفال الزنى ونتاج العلاقات غير الشرعية، وعدم الإشارة في شهادات ميلادهم لنسبهم وإن كان حقيقيا أم هم من مجهولي النسب كما كان يشار لذلك في السابق، حتى يكتمل تآمل سوزان مبارك لتنفيذ أجندة لا تمت بصلة لقيم مصر ولا دينها ولا شريعة أبنائها سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين. وإذا كان البابا شنودة قد أقام الدنيا ولم يقعدها قبل أيام لأنه رأى أن المحكمة الإدارية العليا ستجبره على تشريع الطلاق الذي يري أنه غير جائز وفقا لشريعته، وقد نجح في حمل الدولة على وقف تنفيذ الحكم. فلا أدري كيف يقبل المصريون هذا العهر وهذا الفوضى وهذا الفساد الذي ترك للهوانم تمريره في بلد بات يحكمها الحريم والهوانم؟كيف يقبل الأزهر الذي يصدع مشايخه رؤسنا لأتفه الأسباب تمرير مثل هذا القانون وتشريعه وترك العمل به، حتى يحدث ما يحدث هنا في أوروبا حيث نعيش حيث تزيد نسبة الأطفال من العلاقات العابرة أو المصادقة عن نسبتهم من الزواج. كيف يترك لنظام الهوانم تغيير الشرائع، وتدمير القيم والتحلل من الأخلاق، وتشريع الدعارة والزنى وبيع الأطفال بزعم السماح بتبني الأجانب من غير المصريين ومن غير المسلمين للأطفال؟ألا يوجد رجل رشيد في هذا البلد المنكوب بنظامه العجوز الهرم؟ لم تكن سوزان مبارك مجرد زوجة لرئيس مصر .. تظهر في استقبال الرؤساء والملوك كما تقتضي قواعد البروتوكول .. وإنما أهلت نفسها منذ اختبار زوجها في منتصف السبعينيات نائبا لرئيس الجمهورية.. كي تكون سيدة مصر الأولي .. رفضت إن تكون مثل تحية عبد الناصر التي كانت مثال الزوجة المخلصة التي ترعي شئون بيتها وتهيئ الأجواء المناسبة حتي يقوم زوجها بقيادة البلاد علي أفضل ماتكون القيادة .. لم تتدخل يوما في قراراته ولم تأسرها أضواء الشهرة بعيدا عن مهامها المقدسة كزوجة وأم فنالت تقدير المصريين جميعا .. ولم ترضي سوزان إن تكون مثل جيهان السادات -أول سيدة تحمل لقب سيدة مصر الأولي – إن تقصر نشاطها علي العمل الخيري .. وان تدخلت في النشاط الاجتماعي يكون تدخلها محدودا مثلما حدث من حرم الرئيس السادات في قانون الأحوال الشخصية الذي وصف من قبل العامة بأنه قانون الشقة من حق الزوجة .. فقد كانت طموحاتها بلا حدود, حيث قررت مدرسة الابتدائي التي لم تكمل تعليمها في الالتحاق بالجامعة الأمريكية.. بعد اختيار زوجها نائبا للرئيس وكان عمرها آنذاك 36 عاما لتؤهل نفسها لدور اكبر من زوجة الرئيس السادات .. وهو ما حدث فعلا حيث اتسع نشاط سوزان صالح ثابت – سوزان مبارك – ليصل إلي حد المشاركة في حكم مصر فعليا .. بل إن البعض يري أنها كانت الحاكم الفعلي للبلاد خلال السنوات العشر الأخيرة بالاشتراك مع ابنها جمال
( مجلس إفساد المرأة )
ولم يكن غريبا قيامها عام 2000 ?باستصدار قرار جمهوري رقم? ?90? ?لسنة? ?2000بانشاء المجلس القومي للمرأة ليكون المطبخ الأساسي لكل القوانين سيئة السمعة التي يشوبها عدم الدستورية مثل ?قوانين الأحوال الشخصية وقانون الأسرة وقانون الجنسية المصرية وقانون الطفل،? وتمثل هذه القوانين أسلحة دمار شامل للكيان الاجتماعي والأخلاقي في مصر .. حيث ساهمت بما حملت من نصوص غجيبة في تدمير ملايين البيوت المصرية من خلال استحداث نظام الخلع الذي جعل التخلص من الحياة الزوجية أيسر من شكة دبوس عند بعض النساء حتى أصبحت كلمة " هخلعك ?" تتردد علي السنة النساء أكثر من يمين الطلاق بين فئة المعلمين وأبناء الطبقات الشعبية.. ليس هذا فقط بل ساهم هذا المبدأ الذي لم يستخدم في الإسلام إلا في ظرف استثنائي في تدمير عشرات الآلاف من الأسر الجديدة
( 45% نسبة الطلاق )
ويكفي هنا الإشارة إلي الإحصائيات الرسمية التي تؤكد ارتفاع نسبة الطلاق في مصر عام 2000 أي العام الذي انشأ فيه مجلس الهانم المسمي تجاوزا المجلس القومي للمرأة من 11% تقريبا إلي 45% عام 2009 . ولم تتوقف قوانين سوزان التي تعد تطبيقا حرفيا لاتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة – سيداو – عند حد منح الحق للمرأة في هدم حياتها الزوجية ليس لبغضها لزوجها – كما حدد الشرع – وإنما لأتفه الأسباب .. بل زادت علي ذلك بان اشترطت الكشف الطبي علي العروسين قبل الزواج وتقديم شهادة صحية معتمدة إلي المأذون من مستشفي حكومي تؤكد صلاحيتهما للزواج رغم مخالفة ذلك للشرع والتقاليد فالزواج كما هو معروف عرض وقبول وشهود وإعلان .. ويعني هذا حرمان ملايين الشباب ممن يحملون فيروس شي مثلا من الزواج وهو مايفتح الباب علي مصراعيه لانتشار العلاقات غير الشرعية والفجور في البلاد . ولا ادري من أين أتت الهانم بهذا الشرط العجيب الذي لاوجود له عن الأوروبيين أو الأمريكان أنفسهم إلا إذا كان الهدف منه لاسمح الله الحد من حالات الزواج الشرعي والاستعاضة عنها بماهو سائد في دول الغرب من علاقات غير شرعية ! وربما يكون ذلك بداية للسماح بالعلاقات المثلية أي زواج الرجل برجل والمرأة من نفس جنسها !
( العرفي في الريف )
الأمر المثير للدهشة في قوانين الهانم أنها حظر زواج البنات قبل سن 18 عاما رغم أنها شخصيا تزوجت مبارك الذي كان عمره 31 عاما وهي في السابعة عشر من عمرها إلا إذا كانت تري في زواجها من حسني مبارك خطا كبيرا استوجت التدخل لرفع سن الزواج عند الفتيات إلي 18 عاما . لقد ساهمت الهانم بهذا النص القانوني في انتشار ظاهرة الزواج العرفي في القرى والنجوع والإحياء الشعبية بعد إن كانت الظاهرة تكاد تنحصر علي المدن الكبرى وفي أوساط اجتماعية معينة ! لقد أصرت الهانم علي صدور كل القوانين التي طبختها بمساعدة مستشاريها من الرجال والنساء رغم اعتراض فقهاء القانون وتصريحاتهم التي تؤكد أنها تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية والدستور
( تأديب الآباء )
لم تكتف الهانم بالمجلس القومي للمرأة الذي أصبح دولة داخل الدولة وإنما قامت بإنشاء مجلس أخر اسمه المجلس القومي للأمومة والطفولة ولم يكن المجلس الجديد معنيا بتحسين أوضاع الأطفال المشردين أو الأمهات البائسات المترملات أو المعيلات وإنما تدمير ما تبيقي من وحدة الأسرة المصرية والعلاقة الوطيدة التي سجلتها أفلام السينما ورسختها العادات والتقاليد بين الزوج والزوجة وبين الوالدين والأبناء ولم تكتف بذلك المجلس بل أصرت بنفوذها ودورها في تسيير مؤسسة الرئاسة ومن ثم الحكومة في استحداث وزارة للأسرة والسكان ووضعت علي رأسها صديقتها مشيرة خطاب التي لم تجد لنفسها عملا سوي البحث في قصاصات الصحف عن أي رجل يتجرأ علي معاقبة ابنه بغرض إصلاحه وتأديبه لتقدم ضده بلاغ للنائب العام حتى أصبح جميع الآباء يتحسسون اكفهم قبل التفكير في صفع أي ابن من أبنائهم إذا تجاوز حدود الأدب ويتردد ألف مرة قبل تعنيف ابنه خشية إن يكون الطفل قد استمع مصادفة إلي الست مشيرة التي باتت تنظر إلي الإباء والأمهات وكأنهم أعداء لبنيهم بينما هي والهانم ستها هم أهله الذين يعملون ليل نهار من اجل الإنفاق عليه والسهر علي راحته حيث أعطت بموجب قوانين الهانم الحق للطفل في تقديم شكوى ضد أبيه إذا صفعه حتى لو كان هذا الابن قد سب أمه أو أبيه أو ارتكب فعلا يستحق عليه العقاب
( أب غير حقيقي )
ويعد قانون الطفل من أخطر القوانين التي أصرت? ?الهانم? ?علي تمريرها رغم خطورته علي تكوين الأسرة المصرية واستند هنا علي مااعلنته مشيرة خطاب وزير الأسرة والسكان السابقة ?في ا للائحة التنفيذية لقانون الطفل? ?162? ?لسنة? ?2008 حيت تنص اللائحة علي تخصيص مكاتب صحة بكل منطقة لتمكين الأم من تسجيل طفلها في حالة عدم وجود عقد زواج، حيث يتم كتابة اسم رباعي في خانة الأب دون وجود أي علامة في شهادة الميلاد تبرز أن ذلك الاسم ليس لوالد الطفل الحقيقي،? ?في الوقت الذي يتم إيضاح ذلك لدي مكتب التسجيل?. بالإضافة إلي إعطاء حق كفالة الطفل للأسرة البديلة التي لا يحمل أفرادها الجنسية المصرية، ? ?كذلك للأرامل والمطلقات، ? ?والذين لم يسبق لهم الزواج علي ألا يقل عمر الكافل عن? ?45? ?عاماً،? ?في حين يمكن للأسرة البديلة إعطاء لقب عائلتها الرابع للطفل المكفول في شهادة الميلاد،? ?مع زيادة الإعانات المخصصة لتلك الأسر في حالة زواج الابنة،? ?أو إقامة مشروع للابن عند بلوغه?.? ( لاطاعة للزوج ) لم يكن قانون الأحوال الشخصية الذي سمح للنساء بخلع أزواجهن دون سبب وحده هو معول هدم مصر الأسرة والإنسان والاستقرار الاجتماعي وإنما جاء إلغاء حق الرجل الذي كفلته الشريعة الإسلامية في طاعة الزوجة له من خلال تعديل نص في قانون إجراءات التقاضي بأمر من المجلس القومي للمرأة التي تترأسه الهانم علي إن يتوقف الزوج مقابل عدم طاعته أو عدم تلبية طلبه القانوني للزوجة – التي لم يطلقها بعد – بتوقفه علي الإنفاق عليها وهو مقاطع الطريق إمام أي محاولات لإصلاح ذات البين بين الأزواج المتخاصمين وادي بالتالي إلي تدمير مئات الآلاف من الأسر كما نجحت الهانم في إلغاء مادة كانت تجبر وزارة الداخلية علي عدم إصدار جواز سفر للزوجة إلا بموافقة الزوج بما يضمن عدم سفر أي زوجة دون موافقة زوجها
( تهديد الأمن القومي )
ولا ننسي أيضا قانون الجنسية الذي أصرت الهانم من خلاله علي منح أبناء المصرية من الزوج الأجنبي الجنسية المصرية وتم ذلك بالفعل في البرلمان رغم معارضة وصراخ نواب المعارضة والمستقلين لما يمثله هذا الأمر من خطر وتهديد للأمن القومي ثم جاء قانون كوته المرأة ?الذي يقضي بتخصيص? ?64? ? مقعداً? ?للمرأة في مجلس الشعب،? ورغم رفض الفقهاء لمشروع القانون بسبب عدم دستوريته، ? ?إلا أنه تم تمريره لخدمة مشروع التوريث الذي أجهضه ثوار 25 يناير إلي الأبد لقد أفسدت قوانين سوزان المجتمع المصري كل ذلك تنفيذا لاتفاقية مكافحة التمييز "سيداو" الأممية على المرأة ولا يستبعد استكمالا للاتفاقية إباحة ماهو مباح في الغرب من زواج المثلين لولا ستر الله وقيام الثورة المجيدة لوضع حد للخراب الذي ضرب أوصال الأسرة المصرية ويهدد بنشأة أجيال مريضة نفسيا بسبب تفكك أسرهم سواء بسبب الخلع أو قانون الرؤية ومنع الاستضافة والعوار المتمثل في تفضيل حضانة الجدة للأم على حضانة الأب حتى اضطر الإباء المحرومين من رؤية أو استضافة أبنائهم إلي تنظيم وقفات احتجاجية لقد نجحت سوزان مبارك في تأليب المرأة - دون أي مبرر – علي الرجل بزعم إنصاف المرأة، حيث أصبح من حق المرأة وبكل يسر الحصول علي كل شيء إذا لم يرضخ الرجل لطلباتها بدءا من الخلع و مسكن الزوجية و حضانة الأولاد مما ساهم في تحويل العلاقة التي كانت تقوم علي المحبة والرحمة إلي علاقة تقوم علي الصراع بين طرفين يحاول كل منهما الجور علي حقوق الأخر الشرعية والضحية في النهاية الأسرة المصرية التي ظلت ابد الدهر مضرب الأمثال في التماسك والقوة والصلابة
( الأمل في العسكري )
إن مافعلته قوانين سوزان ليس هدما لمصر الأسرة والإنسان فقط وإنما تدميرا لمؤسسة الزواج نفسها ولعل هذا يفسر إحجام الشباب علي الزواج وزيادة نسبة العنوسة وهو ماينذر بعواقب وخيمة علي مستقبل مصر ونقائها.. وهو مايستوجب خطوة جريئة من المجلس الاعلي للقوات المسلحة لوقف العمل بهذه القوانين المشبوهة .ولا أظن هذا الأمر صعبا فالمجلس الذي نجح في تعطيل الدستور أبو القوانين قادر علي تعطيل أي قانون ظالم آخر فقد أعلنت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان تابعة الهانم الكبيرة والتي وزروها لتنفيذ مشروع كبير يتعلق بتدمير مؤسسة الزواج والأسرة في مصر، وكذلك نسف القيم المتعلقة بالطفل وبنسبه .. فقد أعلنت الوزيرة تابعة الهانم فى المؤتمر الصحفي الذي عقدته ظهر اليوم الاثنين، أهم النقاط التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لقانون الطفل 162 لسنة 2008، والتي تم إقرارها مؤخرا من جانب رئيس الوزراء، فقد نصت اللائحة التي أعلنت اليوم على تخصيص مكاتب صحة بكل منطقة لتمكين الأم من تسجيل طفلها في حالة عدم وجود عقد زواج، حيث يتم كتابة اسم رباعي في خانة الأب دون وجود أي علامة في شهادة الميلاد تبرز أن ذلك الاسم ليس لوالد الطفل الحقيقي، في الوقت الذي يتم إيضاح ذلك لدى مكتب التسجيل، في الوقت نفسه تم إعطاء حق كفالة الطفل للأسر البديلة التي لا يحمل أحد أفرادها الجنسية المصرية، كذلك للأرامل والمطلقات والذين لم يسبق لهم الزواج على ألا يقل عمر الكافل عن 45 عاما، فى حين يمكن للأسرة البديلة إعطاء لقب عائلتها الرابع للطفل المكفول في شهادة الميلاد، مع زيادة الإعانات المخصصة لتلك الأسر في حالة زواج الابنة أو إقامة مشروع للابن عند بلوغه.
--
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاسترتيجية والسياسية
وعضو النقابة العامة للعاملين بالصحافة الالكترونية
وعضو الاتحاد العربي للصحافة الالكترونية
ورئيس تحرير جريدة صوت المصريين الالكترونية
ورئيس لجنتي الشئون القانونية والحريات بنقابة العاملين بالصحافة الالكترونية