صوّتت الجمعية الوطنية الفنزويلية بالإجماع على انسحاب البلاد من مكتب مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، وأعلنت رئيس الوكالة، فولكر تورك، شخصا غير مرغوب فيه. وصرح رئيس البرلمان، خورخي رودريغيز، خلال اجتماع: "إعلان السيد فولكر تورك، وجميع الأشخاص المرافقين له، أشخاصا غير مرغوب فيهم في الجمهورية، واتخذ القرار بالإجماع". كما وافق النواب بالإجماع على اقتراح يطلب من السلطة التنفيذية انسحاب فنزويلا من نظام مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان. ووفقا لرئيس البرلمان، خورخي رودريغيز،، لن تعود فنزويلا إلى مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان "طالما أن فولكر تورك يرأس هذه المؤسسة". وخلال المناقشة، أشار النواب إلى أن مفوض الأممالمتحدة لحقوق الإنسان لم يعلق على قضية المواطنين الفنزويليين ال 252 المحتجزين في سجون السلفادور، والثمانية عشر القاصرين المحتجزين في الولاياتالمتحدة. واتهم بيدرو إنفانتي، النائب الأول لرئيس البرلمان، تورك بالتغاضي عن انتهاك الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، مؤكدا أن الفنزويليين المعتقلين محرومون من الضمانات الأساسية التي يوفرها القانون الدولي، كما أشار إلى غياب أي رد فعل من الأممالمتحدة تجاه الجرائم المرتكبة في غزة، واتهم المفوض بالتحيز السياسي.