رابطة الجامعات الإسلامية تطالب بإقرار نصوص في الدستور الجديد لحماية الأسرة

طالبت رابطة الجامعات الإسلامية بإقرار نصوص صريحة في الدستور الجديد توفر الحماية والرعاية للأسرة المصرية وفق الشريعة الإسلامية باعتبارها أساس بناء ونهضة المجتمع وبإعادة النظر فى بعض القوانين الخاصة بالأسرة خاصة بعد ثورة 25 يناير وما أحدثته من متغيرات فى المجتمع . بحسب ما نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط.
جاء ذلك خلال مؤتمر (قضايا الأسرة والتحديات الراهنة وأساليب المواجهة) الذي بدأ فعالياته اليوم الثلاثاء وتنظمه رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مع مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى وجامعة الأزهر .
وأعرب المشاركون في المؤتمر عن تأييدهم لمشروع إنشاء المجلس القومي للأسرة ليكون نواة لتوفير الرعاية المتكاملة لها واقتراح تعديل التشريعات والقوانين التى تعيد للاسرة مكانتها وفق التعاليم الدينية السمحة ، مشددين على ضرورة إعادة النظر فى تشريعات سن الحضانة للطفل والرؤية والمواريث وحقوق المرأة والرجل والعلاقة بينهما .
من جهته، طالب الدكتور جعفر عبد السلام الأمين العام للرابطة واضعي دستور مصر الجديد بعد الثورة بإقرار قوانين رعاية الأسرة باعتبار أن الدستور يعد أبو
القوانين ولا يمكن لجهة أو أي شخص مهما كان وضعه مستقبلا أن يجور على وضع الأسرة والاستعانة برجال الفقه الإسلامي الحنيف لتأتى تشريعات الأسرة متفقة مع الشريعة مع مراعاة تشريعات الأديان الأخرى .
وأكد جعفر أن الأزهر الشريف كان دائما حصن الدفاع عن الأسرة المصرية ضد محاولات تهميشها وأصدر وثيقة خاصة بحماية الأسرة وتمكن من إجهاض مشروعات دولية وأجنبية تدعى حماية الأسرة وهى مخالفة تماما للشريعة الإسلامية ومنها وثيقة الأمم المتحدة للسكان.
وانتقد أداء مجالس قومية مهتمة بالأسرة فى مصر خلال فترة نظام الحكم السابق بانتاجها قوانين أضرت بوحدة ومكانة الأسرة وأثارت عدم الطمأنينة بين أفرادها
لمصالح شخصية، مؤكدا أن ثورة 25 يناير أتاحت الفرصة الآن لإعادة النظر في كل تشريعات الأسرة .
وطالب الدكتور إسماعيل شاهين نائب رئيس جامعة الأزهر بتنقية التشريعات الوضعية للأسرة خاصة فيما يتعلق بالطلاق والأحوال الشخصية وسن الحضانة والنسب وإنفاق الوالد على أبنائه وبعض تشريعات المواريث بما يتفق والشريعة الإسلامية .
وأشار إلى اهتمام الإسلام بالأسرة بوضع نظم للزواج الشرعي كبداية للأسرة السليمة الصحيحة وتحديد أسس العلاقة بين الزوجين والإقرار بحسن معاملة الأبناء
لإبائهم بما يؤسس لأسرة مستقرة ومجتمع ناهض .
ودعا الدكتور يوسف إبراهيم مدير مركز صالح كامل إلى رفع مستوى المعيشة للأسرة للتصدي لمشاكل الفقر والأمية الدينية والفقر الذى تعانى منها ولتشارك بفاعلية فى نهضة المجتمع والعودة إلى القيم الدينية السليمة لإعادة بناء المجتمع على أسس سليمة منتقدا فتاوى بعض دعاة الأوقاف والأزهر الذين لا تساعدهم ظروفهم
الاجتماعية على العلم والتحصيل المستمرين .
بدورها أكدت عزة كريم الأستاذ بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية ورئيس المجلس القومي للأسرة (تحت التأسيس) أن الهدف من اقتراح هذا المجلس جاء لمعالجة القصور والسلبيات التى نتجت عن توجيه المجلسين القومي للمرأة والقومي للطفولة والأمومة فى العهد السابق إلى مصالح معينة دون مراعاة حقوق المرأة والطفل وفق الشريعة مما تسبب فى مشاكل اجتماعية وفقدان الاحترام بين إفراد الأسرة .
واستعرض الدكتور أحمد سالم أستاذ علم الإدارة والتخطيط بجامعة (أدنبرة) وعضو المركز القومي للاسرة دور المركز في إعادة تماسك ووحدة الأسرة وتوعية المجتمع المصرى بدورها لبناء مستقبل وافر والعمل على توسيع مشاركتها في المجتمع وإعادة بنائها ثقافيا واجتماعيا .
من جانبه طالب الدكتور محمد الدسوقي أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة بتعديل سن الحضانة للولد إلى 15 عاما والبنت حتى سن البلوغ بما يتفق وتعاليم الشريعة
الإسلامية لتوفير الرعاية الكاملة لهما ، منتقدا بعض قوانين الأسرة المعمول بها حاليا لمخالفتها للشريعة.
يشار إلى أن المؤتمر يناقش على مدى يومين القوانين المتعلقة بالأسرة ودور منظمات المجتمع المدني لحمايتها ودراسة قوانين الأسرة والأحوال الشخصية بين
الواقع والاتفاقيات الدولية وقضايا الأسرة في الأديان السماوية .