الجامعات الإسلامية تطالب بإقرار نصوص في الدستور لحماية الأسرة

طالبت رابطة الجامعات الإسلامية بإقرار نصوص صريحة في الدستور الجديد توفر الحماية والرعاية للأسرة المصرية وفق الشريعة الإسلامية باعتبارها أساس بناء ونهضة المجتمع.
كما طالبت بإعادة النظر في بعض القوانين الخاصة بالأسرة خاصة بعد ثورة 25 يناير وما أحدثته من متغيرات فى المجتمع .
جاء ذلك خلال مؤتمر (قضايا الأسرة والتحديات الراهنة وأساليب المواجهة) الذي بدأ فعالياته الثلاثاء 12 يونيو وتنظمه رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مع مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي وجامعة الأزهر .
وأعرب المشاركون في المؤتمر عن تأييدهم لمشروع إنشاء المجلس القومي للأسرة ليكون نواة لتوفير الرعاية المتكاملة لها واقتراح تعديل التشريعات والقوانين التي تعيد للأسرة مكانتها وفق التعاليم الدينية السمحة ، مشددين على ضرورة إعادة النظر في تشريعات سن الحضانة للطفل والرؤية والمواريث وحقوق المرأة والرجل والعلاقة بينهما .
من جهته، طالب د.جعفر عبد السلام الأمين العام للرابطة واضعي دستور مصر الجديد بعد الثورة بإقرار قوانين رعاية الأسرة باعتبار أن الدستور يعد أبو القوانين ولا يمكن لجهة أو أي شخص مهما كان وضعه مستقبلا أن يجور على وضع الأسرة والاستعانة برجال الفقه الإسلامي الحنيف لتأتى تشريعات الأسرة متفقة مع الشريعة مع مراعاة تشريعات الأديان الأخرى .
وأكد جعفر أن الأزهر الشريف كان دائما حصن الدفاع عن الأسرة المصرية ضد محاولات تهميشها وأصدر وثيقة خاصة بحماية الأسرة وتمكن من إجهاض مشروعات دولية وأجنبية تدعى حماية الأسرة وهى مخالفة تماما للشريعة الإسلامية ومنها وثيقة الأمم المتحدة للسكان.
وانتقد أداء مجالس قومية مهتمة بالأسرة في مصر خلال فترة نظام الحكم السابق بإنتاجها قوانين أضرت بوحدة ومكانة الأسرة وأثارت عدم الطمأنينة بين أفرادها لمصالح شخصية، مؤكدا أن ثورة 25 يناير أتاحت الفرصة الآن لإعادة النظر في كل تشريعات الأسرة .