ضبط 3 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بتعاملات بلغت حوالي 20 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط ثلاث قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بمحافظتي سوهاج والدقهلية.
وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام "سائق" يتردد للعمل بإحدى الدول العربية، وزوجته ربة منزل - مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشاة بسوهاج) بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وتوفيرها للتجار والمستوردين خارج البلاد، مقابل إرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري للثانية من خلال العائدين من تلك الدولة لتقوم باستلامها وتوصيلها لذوي العاملين المصريين من أبناء مركز المنشاة نقداً أو بموجب حوالات بريدية بمحافظات الجمهورية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري).
ومن ناحية أخرى أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام (مالك مصنع تريكو وشريك بشركة صرافة - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية )، بالاتجار فى النقد الأجنبي مستغلاً عمله كمدير وشريك بشركة الصرافة، ويقوم بتجميع العملات الأجنبية من أبناء مدينة المنصورة والمدن المجاورة ثم يقوم ببيعها لراغبى شرائها من التجار والمستوردين بأسعار السوق السوداء، عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندي ما يعادل (17 مليون جنيه).
فيما كشفت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام أخصائى معامل بإحدى الجامعات (مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية)، بالاتجار فى النقد الأجنبى، من خلال تلقيه العديد من الحوالات بالدولار الأمريكى، من أشخاص عدة ببعض الدول العربية مقابل قيامه بعمل أبحاث علميه وتفريغ صوتى للمحاضرات الجامعية ورسائل علمية عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية، خارج نطاق السوق المصرفية مستفيداً من فارق سعر العملة، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتبين أن حجم التحويلات التى تلقاها خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (80 ألف دولار أمريكى).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.