«الأموال العامة» تضبط 3 قضايا اتجار بالنقد بتعاملات 20 مليون جنيه

ضبطت مباحث الأموال العامة، الخميس، 3 قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بمحافظتى سوهاج والدقهلية، وذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، بتعاملات بلغت نحو 20 مليون جنيه.
أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، قيام «سائق» يتردد للعمل بإحدى الدول العربية، وزوجته، ربة منزل، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشاة بسوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين خارج البلاد، مقابل إرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى للثانية من خلال العائدين من تلك الدولة لتقوم باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز المنشاة نقداً أو بموجب حوالات بريدية بمحافظات الجمهورية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط الأول وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الثانية وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل مليون و500 ألف جنيه مصري.
من ناحية أخرى أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا، قيام مالك مصنع تريكو وشريك بشركة صرافة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، بالاتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مستغلاً عمله كمدير وشريك بشركة الصرافة، حيث يقوم بتجميع العملات الأجنبية من أبناء مدينة المنصورة والمدن المجاورة ثم يقوم ببيعها لراغبى شرائها من التجار والمستوردين بأسعار السوق السوداء، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
بتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 17 مليون جنيه.
وفي واقعة ثالثة، أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا، قيام أخصائى معامل بإحدى الجامعات، مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية، بالاتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه العديد من الحوالات بالدولار الأمريكى من أشخاص عدة ببعض الدول العربية مقابل قيامه بعمل أبحاث علمية وتفريغ صوتى للمحاضرات الجامعية ورسائل علمية عن طريق شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفية مستفيداً من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتبين أن حجم التحويلات التي تلقاها خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 80 ألف دولار أمريكي. تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابات المختصة التحقيق.