اتفاق مصر وليبيا علي استقدام العمالة عبر الربط الإلكتروني

كشفت وزارة الخارجية عن إتفاق جري بين مصر وليبيا على تطوير آلية دخول العمالة المصرية عبر الربط الإلكترونى بين وزارتى القوى العاملة فى البلدين، وأنه سيتم تطبيق ذلك خلال الشهور القادمة.
أعلن ذلك، السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، خلال لقائه مع المحررين الدبلوماسيين بوزارة الخارجية، بحضور الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية.
وقال راغب: إنه تم عقد اللجنة القنصلية المصرية الليبية بالقاهرة مؤخراً، ومن أهم الموضوعات التى تم بحثها موضوع العمالة المصرية فى ليبيا، وجميع المشاكل التى تتعرض لها مثل موضوع التأشيرات، وتقنين عقود العمل لضمان حقوق العمال المصريين فى ليبيا، وفقًا لاحتياجات الجانب الليبى، مشيرا الى أنه تم الاتفاق فى ختام الاجتماعات على إرسال الجانب الليبى إلى كشوف بأسماء العمالة المصرية المطلوبة إلى وزارة القوى العاملة، وذلك للقضاء على عمليات السمسرة وعدم التلاعب فيها لأصدار التأشيرات لهم.
وأكد راغب، أن الجانب الليبى طلب من مصر خلال الاجتماعات مابين 8 إلى 10 آلاف صياد مصرى، للعمل فى ليبيا، وقال: إنه جارى بحث إنشاء شركة مصرية ليبية خاصة بالصيد والثروة السمكية للقضاءعلى هذه الظاهرة التى تؤرق الجانب الليبى، مؤكداً أن الجانب الليبى طلب من مصر تشديد الإجراءات للسيطرة على ظاهرة الصيد الجائر من جانب الصيادين المصريين، لما يمثل ذلك من رأى عام بليبيا واعتباره أنه اختراق للسيادة الليبية، وسيتم تشديد العقوبات على الصيادين المصريين.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة من الجانبين لتطوير منفذ السلوم مساعد، كما تقدم الجانب الليبى بطلب إلى مصر لفتح مكتب قنصلى فى محافظة مرسى مطروح، وتم أيضا تشكيل لجنة أمنية من الجانبين لضبط الحدود لمنع تهريب الأسلحة من ليبيا إلي مصر.
وأشار راغب، إلى أنه تم بحث موضوع مستحقات العمالة المصرية فى ليبيا الذين تأثروا بثورة 17 فبراير، وقال راغب أن تم الاتفاق على إعداد وزارة القوى العاملة لكشوف بأسماء المصريين الذين تضرروا من ذلك مشيراً أن القوى العاملة ستقوم بحصر أسماء العمالة المصرية، التى كانت تعمل بصفة شرعية فقط والممتلكات التى فقدوها.
وقال راغب، أن الجانب الليبى طالب بتسليم رموز النظام الليبى السابق الموجودين فى مصر، مؤكداً أنه لا توجد ملفات تسليم وإسترداد خاصة بهؤلاء الاشخاص وطالب راغب الجانب الليبى باستيفاء الشروط القانونية، حتى يتم تسليم هؤلاء الاشخاص بعد دراستها وتسليمهم وفق القانون والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
ونفى راغب أن يكون الاجتماع قد تطرق إلى موضوع الأموال المجمدة، والاستثمارات الليبية فى مصر.
وقال السفير أحمد راغب: إن الجانب الليبى، أكد أنه لا يمكن أن تستغنى ليبيا عن العمالة والشركات المصرية فى عمليات الإعمار .