وزير القوي العاملة: الحريات النقابية أصبحت واقعًا ولا عودة للوراء

أكد رفعت حسن، وزير القوى العاملة والهجرة، أن الوزارة ومديريات القوي العاملة بالمحافظات قامت بقبول ما يزيد على 798 لجنة نقابية مستقلة، و48 نقابة عامة، و15 اتحادًا عامًا منتشرة على مستوى الجمهورية، استنادًا إلى الاتفاقية الدولية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية، منذ إعلان إطلاق الحريات النقابية في مصر وحتى تاريخه، وقد قامت الوزارة بتوجيه العديد من المخاطبات إلى الجهات التي يعملون بها من أجل التنسيق معهم وتمكينهم من مباشرة أنشطتهم النقابية.
جاءت تأكيدات الوزير، بمناسبة ما يثار باحتمالية إدراج اسم مصر على قائمة الحالات الفردية، التي سينظر فيها مؤتمر العمل الدولي في دورته ال 101 المنعقدة حاليًا بجنيف.
وأكد الوزير، دعم الحكومة المصرية للحريات النقابية، بعد أن بذلك مصر بذلت مجهودات كبيرة في هذا المجال، وأصبحت الحريات النقابية واقعًا ولا عودة للوراء، ويؤكد ذلك أيضا اتجاه الوزارة إلى تعديل قانون العمل بما يتفق والحريات النقابية والوضع لا يخفى على أحد في مصر وبلدان الربيع العربي بصفة عامة.
وقال: إنه تم التنسيق مع منظمة العمل الدولية بشأن تنفيذ عدد من الدورات التدريبية وورش العمل ذات الصلة بالنقابات المستقلة، وقيام الوزارة بإعداد مشروع قانون الحريات النقابية، وأن آخر المستجدات في هذا الشأن قيام لجنة القوى العاملة بالمجلس بمتابعة العديد من مشاريع القوانين المتعلقة بالنقابات العمالية وقيام اللجنة بإجراء غير مسبوق وهو دعوة أعضاء من منظمة العمل الدولية بمكتب القاهرة، ومنظمة العمل العربية لحضور جلسة استماع بشأن المشروع المعد في هذا الشأن، وأن رئيس اللجنة قد طلب من الحضور إبداء الرأي كتابة حول هذا المشروع وبالفعل قامت منظمة العمل الدولية بموافاة اللجنة بملاحظاتها حول مشروع القانون.
وأضاف الوزير، أن التشكيل الصادر عن الوزارة بأعضاء الوفد الثلاثي قد تضمن ممثلين عن اتحاد النقابات المستقلة، وأن من بين أعضاء لجنة القوى العاملة بالمجلس السيد كمال أبوعيطة النائب بالبرلمان ورئيس الاتحاد المستقل.