أكد رفعت حسن - وزير القوى العاملة والهجرة ل"الوادى" علي أن ما يثار حول احتمالية إدراج اسم مصر على قائمة الحالات الفردية "القائمه السوداء" التي سينظر فيها مؤتمر العمل الدولي في دورته (101) المنعقدة حاليًا بجنيف، كلام عاري من الصحة لأن مصر وعلى الرغم من عدم صدور قانون الحريات النقابيه من مجلس الشعب قد قامت بقبول ما يزيد عن 798 لجنة نقابية مستقلة، 48 نقابة عامة، 15 اتحاد عام منتشرة على مستوى الجمهورية، استنادًا إلى الاتفاقية الدولية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية. قال الوزير : تم التنسيق مع منظمة العمل الدولية بشأن تنفيذ عدد من الدورات التدريبية وورش العمل ذات الصلة بالنقابات المستقلة ، وقيام الوزارة بإعداد مشروع قانون الحريات النقابية، وأن آخر المستجدات في هذا الشأن قيام لجنة القوى العاملة بالمجلس بمتابعة العديد من مشاريع القوانين المتعلقة بالنقابات العمالية وقيام اللجنة بإجراء غير مسبوق وهو دعوة أعضاء من منظمة العمل الدولية بمكتب القاهرة، ومنظمة العمل العربية لحضور جلسة استماع بشأن المشروع المعد في هذا الشأن، وأن رئيس اللجنة قد طلب من الحضور إبداء الرأي كتابة حول هذا المشروع وبالفعل قامت منظمة العمل الدولية بموافاة اللجنة بملاحظاتها حول مشروع القانون. أضاف :رفعت حسن أن الحكومة المصرية تؤكد دعمها للحريات النقابية، لأن مصر بذلت مجهودات كبيرة في هذا المجال التي أصبحت واقع ولا عودة فيها للوراء.. ويؤكد ذلك اتجاه الوزارة أيضًا إلى تعديل قانون العمل بما يتفق والحريات النقابية والوضع لا يخفى على أحد في مصر وبلدان الربيع العربي بصفة عامة، وكنا نأمل أخذ هذا في الاعتبار، وأن تقوم المنظمة بتشجيع تلك السياسات والتوجهات التي قامت بها مصر في المرحلة الماضية بدلاً من إعادتها إلى القائمة السوداء مرة أخرى.