قوي ثورية تعتصم بالميادين وتطالب بسرعة تطبيق العزل على شفيق وتشريع للمحاكمات

طالبت 11 قوي ثورية مجلس الشعب بإصدار تشريع للمحاكمات الثورية للرئيس المخلوع مبارك ونجليه ورجال نظامه المفرج عنهم ومن بقي منهم في السجن ومن مازال خارج قبضة العدالة الثورية ومن ضمنهم أحمد شفيق، مؤكدة علي سرعة التحرك من قبل أعضاء مجلس الشعب وأحزاب الأغلبية وغيرها والاستجابة والتفاعل مع القوي الثورية.
جاء ذلك فى بيان مشترك لتلك القوى فجر اليوم الأحد طالب بسرعة تطبيق قانون العزل السياسي علي المرشح أحمد شفيق واصفًا إياه بكونه "مرشح نظام مبارك"، مؤكدًا على أن شفيق جاء ليعيد إحياء الحزب الوطني الذي أدار له العملية الانتخابية مستخدمًا نفس أساليبه القديمة التي تعتمد علي العصبيات والعائلات والمال السياسي والوعود الانتخابية بالمصالح الشخصية بعد الفوز بالانتخابات.
كما حذَّر البيان من أن النظام السابق يستعد للانقضاض مرة أخرى بشراسة علي الثورة واستعادة دوره في الحياة السياسية مستخدمًا كل الوسائل ومنها الإعلام والصحافة الموجهة التابعة للنظام التي لا تزال تدار بنفس الفكر القديم وبنفس أدوات النظام من رجاله الموالين له.
كما أكد على أن إعادة محاكمات رموز النظام السابق أمام محاكمات ثورية مشكلة من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة بات مطلباً شعبياً خاصة بعد أن فقدت الجماهير في الشارع الثقة في الدوائر التي تختص بمحاكمة الرئيس المخلوع وأبنائه ورجال نظامه، مطالبًا بإعادة جمع الأدلة مرة أخري ومحاسبة كل من أتلف وزوّر في الأدلة المهلهلة التي وصلت للمحكمة وعلي أساسها تم الحكم بالبراءة علي المتهمين.
كما أعلنت القوى الموقعة على البيان استمرارها في التظاهر والاعتصام المفتوح في ميدان التحرير وميادين المحافظات المصرية المختلفة واستمرار الحشد لحين الاستجابة لهذه المطالب، مؤكدة علي أن القصاص من قتلة الشهداء لن يكون إلا باستمرار الثورة ولن يكون تحت قضاء يرأسه المجلس العسكري.
وقع علي البيان كل من: حزب التحالف الشعبي الاشتراكى، شباب من أجل العدالة والحرية، اتحاد شباب الثورة، حملة حمدين صباحى، شباب حركة كفاية، حركة شباب الثورة العربية، ائتلاف فناني الثورة، حركة ثوار ماسبيرو، حركة مستمرون، حركة نضال، حركة الطرف الثالث.