طالبت أحدي عشر قوي ثوريه في بيان مشترك لها طالبت مجلس الشعب بإصدار تشريع لمحاكمات ثوريه للمخلوع مبارك وأولاده ورجال نظامه المفرج عنهم ومن بقي في السجن ومن لازال خارج قبضه العدالة الثورية ومن ضمنهم أحمد شفيق , وأكدوا علي سرعه التحرك من قبل أعضاء مجلس الشعب والأحزاب الممثلة في البرلمان ذات الأكثرية النيابية وغيرها والاستجابة والتفاعل مع القوي الثورية كما طالبت هذه القوي الثورية أيضاً بسرعه تطبيق قانون العزل السياسي علي احمد شفيق مرشح نظام مبارك وأكدوا أن شفيق جاء ليعيد إحياء الحزب الوطني الذي أدار له العملية الانتخابية مستخدماً نفس اساليبه القديمة التي تعتمد علي العصبيات والعائلات والمال السياسي والوعود الانتخابية بالمصالح الشخصية بعد الفوز بالانتخابات وأن النظام السابق يستعد للانقضاض مره اخري بشراسه علي الثورة واستعاده دوره في الحياه السياسية مستخدماً كل الوسائل ومنها الاعلام والصحافة الموجهة التابعة للنظام التي لا تزال تدار بنفس الفكر القديم وبنفس أدوات النظام من رجاله الموالين له. وأشارت القوي الثورية أن إعادة المحاكمات أمام محاكمات ثوريه مشكله من قضاه مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة بات مطلباً شعبياً خاصه بعد أن فقدت الجماهير في الشارع الثقة في الدوائر التي تختص بمحاكمه الرئيس المخلوع وابنائه ورجال نظامه. كما طالبت القوي الثورية الموقعة علي البيان بإعادة جمع الأدلة مره اخري ومحاسبه كل من أتلف وزور في الأدلة المهلهلة التي وصلت للمحكمة وعلي اساسها تم الحكم بالبراءة علي المتهمين. وأكدت علي ان القصاص من قتله الشهداء لن يكون الا باستمرار الثورة ولن يكون تحت قضاء يرأسه المجلس العسكري. وأكدت هذه القوي علي استمرارها في التظاهر والاعتصام المفتوح في ميدان التحرير وميادين المحافظات المصرية المختلفة واستمرار الحشد لحين الاستجابة لهذه المطالب القوي الثورية الموقعة علي البيان كلا من : اتحاد شباب الثورة ,حمله حمدين صباحي, شباب كفاية , التحالف الشعبي , حركه شباب من اجل الحرية والعدالة , حركه شباب الثورة العربية , إتلاف فناني الثورة , حركه ثوار ماسيرو , حركه مستمرون , حركه نضال, حركه الطرف الثالث.