قوى الثورة تطالب البرلمان بإصدار تشريع لمحاكمة مبارك وأعوانه "ثوريًا"

طالبت 11 قوى ثورية في بيان مشترك لها اليوم، الاحد، مجلس الشعب بإصدار تشريع لمحاكمات ثورية للرئيس السابق مبارك ونجليه وأفراد نظامه المفرج عنهم ومن بقى في السجن ومن لا يزال خارج قبضه العدالة الثورية ومن ضمنهم أحمد شفيق.
كما طالبت القوى الثورية بسرعه تطبيق قانون العزل السياسي على أحمد شفيق واصفين إياه بمرشح نظام مبارك، مؤكدين أنه جاء ليعيد إحياء الحزب الوطني الذي أدار له العملية الانتخابية مستخدماً نفس أساليبه القديمة التي تعتمد على العصبيات والعائلات والمال السياسي والوعود الانتخابية بالمصالح الشخصية بعد الفوز بالانتخابات، وأن النظام السابق يستعد للانقضاض مرة أخرى بشراسة على الثورة واستعادة دوره في الحياة السياسية مستخدماً كل الوسائل ومنها الإعلام والصحافة الموجهة التابعة للنظام التي لا تزال تدار بنفس الفكر القديم وبنفس أدوات النظام من رجاله الموالين له.
وأشارت القوى الثورية خلال بيانها إلى أن إعادة المحاكمات أمام محاكمات ثورية مشكلة من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة بات مطلباً شعبياً، خاصة بعد أن فقدت الجماهير في الشارع الثقة في الدوائر التي تختص بمحاكمة الرئيس المخلوع وأبنائه ورجال نظامه.
كما طالبت القوى الثورية الموقعة على البيان بإعادة جمع الأدلة مرة أخرى ومحاسبة كل من أتلف وزور في الأدلة المهلهلة التي وصلت للمحكمة وعلى أساسها تم الحكم بالبراءة على المتهمين.
وأكدت هذه القوى على استمرارها في التظاهر والاعتصام المفتوح في ميدان التحرير وميادين المحافظات المصرية المختلفة واستمرار الحشد لحين الاستجابة لهذه المطالب.
يذكر أن القوى الثورية الموقعة على البيان هى اتحاد شباب الثورة، حملة حمدين صباحي، شباب كفاية، التحالف الشعبي، حركة شباب من أجل الحرية والعدالة، حركة شباب الثورة العربية، ائتلاف فناني الثورة، حركة ثوار ماسبيرو، حركة مستمرون، حركة نضال، حركة الطرف الثالث.