قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مصر من أكثر دول المنطقة التي تهتم بالاستثمار في رأس المال البشري نظرًا لأن أكثر من نصف عدد السكان في مرحلة الشباب وهم الثروة الحقيقية لمصر، مشيرًا إلى أن الاهتمام بهم تعليميًا وصحيًا وحياتهم بصفة عامة وتوفير فرص عمل وتحضير مستقبل مصر كلها يعتمد على الاستثمار في الثروة البشرية، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي التعليم والصحة أهمية كبيرة خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال حوار مباشر مع قناة البنك الدولي في واشنطن، للحديث عن النتائج التي حققتها مصر حتى الآن من خلال إصلاح نظامها التعليمي، وكيف أمكن للبرنامج التعليمي الجديد أن يسهم في زيادة الاستثمار في رأس المال البشري في مصر. وأضاف شوقي، أننا نعمل على تحضير الأجيال الحالية بأدوات وطرق تقييم جديدة الهدف منها تخريج جيل قادر على التفكير والتحليل والنقد وتقبل الآخر، مستبدلين النظام القديم المبنى على الحفظ للحصول على بعض الدرجات التي كانت تمثل قيمة في الماضى ولم يعد لها قيمة الآن وسوق العمل لا يهتم بهذه الأوراق، موضحًا أن سوق عمل 2030 يتطلب اكتساب المعرفة ومهارات مختلفة تمامًا وأهمية التعلم مدى الحياة. وأشار إلى أن إصلاح التعليم من أكثر الموضوعات التي تأخذ وقتًا لتظهر نتائجها ونحن في مصر قررنا عمل ثورة في التعليم بدءًا من رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، واضعين لهم نظاما تعليميا جديدا. وأوضح أن سوق العمل يحتاج من لديهم مهارات للعمل، فحرصًا على الطلاب ومستقبل الوطن وجب علينا أن نعد أبناءنا إعدادًا مختلفًا، لذا وضعنا نظاما مختلفا، أطلقنا عليه النظام الجديد، لافتًا إلى أن الأجيال الأكبر والتي تبدأ من الصف الثانى الابتدائى تحتاج خدمة أفضل، لذا تم استخدام أدوات جديدة وتقديم تعليم أفضل مما درسوه؛ من خلال تدريبهم على عمل الأبحاث والاهتمام بنواتج التعلم وعدم الاهتمام بالبحث عن الدرجات فقط. وأشاد الدكتور طارق شوقي، بظهور البشائر على 3 ملايين طفل وسعادة أولياء الأمور بما تم تحقيقه من قدرة أطفالهم على تمييز القراءة في سن مبكرة وحب المدرسة والتحرر من الامتحانات والتعلم بطريقة مختلفة مبنية على العمل الجماعى، وهذا الجديد في تعليم الجيل فى مصر، مشيرًا إلى أنه من العام القادم سيكون لدينا 5 ملايين طفل في النظام الجديد. وأكد الدكتور طارق شوقى، أن هناك الكثير من التحديات التي واجهت تطوير منظومة التعليم في مصر مثل التمويل والبنية الأساسية وإعادة تأهيل العاملين بالمنظومة ليناسب هذا الفكر الجديد، ولكن التحدى الأكبر هو النقلة الثقافية لدى الشعب المصرى، فالأجيال الجديدة لديها الاستعداد للتغيير عكس الكبار في مجتمعاتنا فهم يخافون من التغيير والتطوير ولا يفضلون تجربة الشىء الجديد، موضحًا أننا لا يمكن أن نتقدم من غير البحث عن الجديد، فالثقافة المجتمعية التي تهتم بالدرجات فقط أصعب معوق من إنتاج الكتب، وتدريب المعلمين وإنشاء البنية التحتية، رغم أن سوق العمل لا يعترف إلا بالمهارة التي يتقنها الفرد أكثر من درجات النجاح الحاصل عليها الخريج. وحول دور المجتمع والأسرة نحو التعليم الفني، أشار الدكتور طارق إلى أن التعليم الفنى في كل الدول المتقدمة يستوعب أغلبية الطلاب فنجد التقدم والصناعات القائمة في ألمانيا وسنغافورا وأمريكا تعتمد على مهارات خريجى التعليم الفني، ولكن في بلادنا نجد أنه لا يتناسب مع أهميته، ويواجهنا الآن الكثير من العبء والموروث الثقافي نحوه الذى نتعامل معه، متابعًا أننا بدأنا العمل في تغيير منظومة التعليم الفني بمنظور اجتماعى لخريجى التعليم الفني، وهو يمثل جزءً كبيرًا من التغيير الثقافي، فخريجو التعليم الفنى لهم أهميتهم بالمقارنة بخريجى الطب والهندسة، كما نجد خريجى التعليم الفني الآن ليس لديهم بطالة، حيث تتوافر لديهم فرص العمل ويتقاضون أفضل من خريجى التعليم العام. واستطرد الوزير: "إننا أنشأنا نظامًا جديدًا يطلق عليه "التكنولوجيا التطبيقية"، وخريج هذه المدارس يطلق عليه تكنولوجى في هذه المجالات، وهذا يحدث عن طريق التعليم المزدوج وهذا جزء تدريبى تطبيقى حسب نوع التخصص في المصنع وجزء تعليمى نظرى"، مؤكدًا وجود معايير لاختيار هؤلاء الطلاب من خلال اختبارات، والتأكد من تفوقهم الدراسى، فالدولة تحتاج لتخصصاتهم ومهاراتهم، مثل المحطة النووية، والثورة الصناعية الرابعة التي تحتاج مهارات في أعمال الروبوت والبرمجة بتقنية عالية. واختتم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حديثه، قائلاً إن الحكومة تهتم بالتعليم ولكن يجب تغيير الموروث الثقافي سواء في التعليم العام أو التعليم الفني والتعريف القديم لفكرة نجاح الطلاب.
