منذ عقود والتعليم في مصر يدور في حلقات من المشاكل، لا حصر لها من تردي أوضاع العملية التعليمية، وارتفاع كثافات الفصول، وضعف مستوي الخريجين، وتراجع دور المعلم ومهاراته، أدت لتدني تصنيف مصر الدولي بشكل كبير وصل للمركز قبل الأخير عالميا، لتأتي وزارة التربية والتعليم تحت قيادة د. طارق شوقي، لتبدأ خطوات فعالة للنهوض بالتعليم، استمرت في إعدادها 18 شهرا من العمل الدؤوب، لتتحقق خطوات واقعية مع بداية العام الدراسي الحالي، تنفيذا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري وعلي رأسها التعليم. وبنظرة تحليلية علي الواقع، فرغم مشاكل الكثافة في المدارس الرسمية الموروثة منذ عقود، وعدم امتلاك عصا سحرية لحل المشاكل كلها في نفس الوقت، بدأت خطوات الإصلاح بجميع الاتجاهات في آن واحد، لينكسر الجمود والسبات العميق الذي ظل فيه التعليم علي مدي سنوات طويلة، ويتحقق في 18 شهرا فقط، إطلاق منظومة جديدة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي تمثل الحلم لجيل جديد يمتلك أدوات التفكير والنقد والتحليل، قائمة علي محاور التعلم التي ينتهجها العالم، تنسف الموروثات القديمة في التعليم المصري، تم حمايتها من إمبراطورية الكتب الخارجية والدروس الخصوصية بقرارات وزارية تمنعها، ومواجهة الغش في الثانوية العامة بنظام تقييم جديد قائم علي فهم الأسئلة وليس حفظ إجاباتها، بأدوات التابلت والفيديوهات التعليمية وتوصيل الانترنت فائق السرعة للمدارس الثانوية، وتأسيس بنك أسئلة قومي. وانطلق تدريب 570 ألف معلم وترقيتهم، وإعداد دليل تفصيلي للمدرسين في كل المراحل التعليمية، ليعلم طلابه داخل الفصل النقاش والتحاور وليس الحفظ والتلقين. وجاء الدور علي فوضي التعليم الدولي في مصر، ليتم اتخاذ خطوة تتم لأول مرة بتوحيد جهات الاعتماد خاصة في الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، والتي شهدت في سنوات سابقة تزوير شهادات التخرج، ووجود جهات اعتماد وهمية. وتم وضع أول إطار عام متكامل للمناهج المصرية بمواصفات عالمية، ومناهج ملك للدولة وليس تعاقدا كما كان سابقا، ومنصة إلكترونية لإدارة المناهج الرقمية، وبنك أسئلة سيقضي علي غش الثانوية العامة، وإنهاء ظاهرة الدروس الخصوصية، وإصدار قرارات تحظر الكتب الخارجية في منظومة التعليم الجديدة. خطوات كبيرة في وقت قصير نفذتها وزارة التربية والتعليم، تحتاج دعماً مجتمعيا للنهوض إلي الأمام، لاستكمال حل باقي المشاكل التي نعرفها جميعا وعلي رأسها كثافات الفصول المرتفعة. نسف الموروثات الخاطئة المنظومة الجديدة تعتمد علي محاور للتعلم ودليل تفصيلي للمعلم يعد الفرق الفلسفي في منظومة التعليم الجديدة عن القديمة، هو إعداد المناهج بنظام المحاور العملية وليس أسماء مواد، وسيجد التلميذ في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي موضوعات تحمل اسم من أكون، وما هو العالم الذي حولي، وكيف يعمل العالم، وكيف أحترم الاختلاف، والتنوع في الدنيا. وتعد وسائل التقييم، أصل الكوارث في نظام التعليم الحالي، رغم محاولات تطويره المتعددة، إلا أنه رسخ مفاهيم الحفظ والتلقين واستبعد التفكير والإبداع، وأصبح الطالب الذي يحفظ أكثر هو المتفوق، ومن يحاول الابتكار يصبح فاشلاً في نظر المنظومة التعليمية الحالية. وسيطرت ثقافة المجموع وكليات القمة علي عقول الطلاب وأولياء الأمور، رغم أن الجميع أقر بعدم الاستفادة من المنظومة الحالية وافتقارها للتعلم، إلا أن الجميع مازال يخشي التغيير، في حين أن خسائرنا شبه منعدمة لوجودنا في المركز الأخير طبقا لتقييمات التعليم العالمية. وجاءت منظومة التعليم الجديدة، لتنسف فكر اللهث وراء حصد الدرجات، وتسعي لترسيخ التعلم بعيدا عن الخوف من الامتحان، واهتمت منظومة التعليم الجديدة بوضع محور التقييم من ضمن أهم المحاور التي تتضمنها، حتي يصبح هناك آليه واستراتيجية لتقييم مهارات الطالب وليس مستوي حفظه. وأكد د. رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أنه بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي نقطة انطلاق نظام التعليم الجديد، لا يوجد اختبارات حتي الصف الثالث الابتدائي، ليتعود الطالب أن التعلم أهم من حصد الدرجات، وفي باقي المرحلة الابتدائية سيتم عمل تقييمات مرحلية في العام، وليس اختباراً واحداً بهدف نواتج التعلم وليس صراع حصد درجات. وأضاف أن مركز إعداد المناهج ركز علي ترجمة مبادئ استراتيجية مصر 2030، في التعليم وهي مهارات التفكير الناقد وحل المشكلات والإبداع، والتفاوض والتنوع والمشاركة. وأوضح أن الأنشطة تعد كلمة السر في منظومة التعليم الجديدة من كي جي 1، و2، والصف الأول الابتدائي وتتنامي مع السنوات بمناهج جديدة كليا وطريقة تدريس مختلفة، تعتمد علي التعلم بالألعاب والأنشطة، بينما من الصف الثاني الابتدائي حتي الثالث الإعدادي بدون تغيير جذري ولكن ترميم لطريقة التعليم الحالية من خلال تنقية المناهج، وتوفير فيديوهات تعليمية، علي بنك المعرفة لشرح الدروس خاصة العملية.. وسيتم تخريج أول دفعة في نظام التعليم الجديد عام 2030، وهو نظام مصري مائة في المائة، تمت الاستفادة فيه من خبرات دولية متنوعة. وأكد حجازي أن نظام التعليم الجديد يركز علي عدة أهداف في مرحلة رياض الأطفال، أهمها إعداد الطفل لمرحلة التعليم الأساسي، مع توقع احتياجاته وميوله وتوفير أجواء اللعب والمتعة داخل المدرسة، وتركز علي 7 مبادئ رئيسية، تنمية بدنية، ولغوية، ومعرفية، واجتماعية، وتنمية القيم، والوعي الفني، والحس البيئي. ولأول مرة وضعت وزارة التربية والتعليم دليلا تفصيليا للمعلم، يشرح كيف بتعامل داخل الفصل، ويقدم تفصيلا دقيقا لكل دروس المنهج وما الذي يجب أن ينتهجه المعلم مع طلابه داخل الفصل، وأهمها أن يثير حوارا ونقاشا مع الطلاب، وليس تحفيظهم الدرس، وتأهيلهم للبحث عن الحقائق العلمية وليس حفظها، ليتغير دور المعلم القائم علي ترديد وتكرار المعلومات طوال الحصة إلي مناقش ومحاور لطلابه.. ونفذت وزارة التربية والتعليم تدريببا للمعلمين قبل انطلاق الدراسة لشرح الفلسفة الجديدة للتعليم، وتأهيل المعلمين لتطبيقها. ..والطالب يتعلم حل المشاكل ومواجهة القضايا المجتمعية لأول مرة في المناهج المصرية، تضمنت منظومة التعليم الجديدة، القضايا المجتمعية الهامة والتحديات التي يواجهها المجتمع المصري، بدلا من العشوائية التي أصابت النظام القديم وعدم تناوله القضايا المجتمعية بين مناهجه وابتعاده عن الواقع والتحديات التي يخوضها المجتمع المصري. ركز النظام الجديد علي تضمين العديد من القضايا الهامة داخل المناهج من أجل تعريف الطالب بتحديات المجتمع الذي يعيش فيه، بهدف المساهمة في حلها وأن يكون عنصرا فعالا في المجتمع يعيش مشاكله ويتعرف علي جوانبها ويساهم فيها بشكل إيجابي، لذلك اهتمت منظومة التعليم الجديدة بتحديد 5 قضايا مجتمعية رئيسية بهدف التركيز عليها لتضمينها في المناهج. قضايا الصحة والسكان من أبرز القضايا التي حرصت المنظومة الجديدة تضمينها في المناهج من أجل تعريف الطالب بأهمية تلك القضايا، حيث يتم داخل ذلك المحور مناقشة موضوعات مثل الزيادة السكانية وتأثيرها علي المجتمع والصحة الإنجابية والصحة العلاجية والصحة الوقائية، كما يتم مناقشة قضايا المواطنة والتي تتضمن الولاء والانتماء والوحدة الوطنية والوعي بالحقوق والواجبات والوعي القانوني. كما تهتم منظومة التعليم الجديدة بمناقشة قضايا التمييز بمختلف أنواعها مثل التمييز الديني والتمييز ضد الأطفال والتمميز ضد المرأة والتمييز ضد ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تناقش المنظومة قضايا العولمة التي تتضمن التواصل الحضاري والوعي التكنولوجي وريادة الأعمال والمواطنة الرقمية، بالإضافة إلي قضايا البيئة والتنمية التي تناقش محاور التلوث البيئي والمسئولية البيئية والتنمية المستدامة والمشاركة المجتمعية.. وسوف يتم تدريب الطلاب علي بحوث تعليمية لهذه القضايا وكيف يواجهها ويتفادي تبعاتها علي المجتمع، ليصبح الطالب مستعدا لمواجهة مشاكل مجتمعه وغير منفصل عنها. وضعت منظومة التعليم الجديدة، المعلم علي رأس التطوير، لذلك راعي النظام الجديد وضع استراتيجية للتدريس لتخلق معلم بمواصفات جديدة وتطوير الكفاءات، والتي تؤدي بالضرورة إلي تحولات في طرق التدريس أو التعلم، حيث تشهد طرق التدريس تحولاً كبيراً..فكان التعليم بالنظم القديمة قائما علي المعلم نفسه إما ينجح أو يخفق مع الطلاب، إلا أن النظام الجديد جعل الطالب هو محور التعلم، من خلال توظيف استراتيجيات تدريس تركز بشكل كبير علي احتياجات الطلاب واهتماماتهم، فيما يقوم المعلم بدور الميسر للعملية التعليمية، بتقديم التوجيهات الإرشادية للطلاب ومن أهمها »التعليم القائم علي المشروعات والتساؤل والتعلم التعاوني». وسوف يتحول المعلم في النظام الجديد لباعث تساؤلات خلال الحصة والطالب عليه أن يفكر أولا ويجيب، وانتهاء عصر الإجابة النموذجية، فكل إجابة تؤدي الغرض فهي صحيحة. ويجري تدريب المعلمين علي تعليم الطلاب تنفيذ أبحاث علمية يبحث فيها الطالب عن موضوع محدد، ومهمة المعلم تعريفة بمصادر المعلومات، ليجمعها الطالب بنفسه. وأوضح د. رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام أن المنظومة الجديدة تتبني تحويل التعلم القائم علي التلقين إلي التعلم القائم علي المشروعات وحل المشكلات والذي يساعد علي الدمج بين النظرية والتطبيق وتوظيف المعرفة والمهارات اللازمة لوضع حل ناجح لمشكلة محددة، كما يعزز التعلم النشاط واشراك الطلاب في مهارات التفكير العليا كالتحليل والتركيب للمعطيات التي أمامه، تحت إشراف وتوجيه المعلم. ويقوم فيه الطلاب بتنفيذ بعض الأبحاث والمشروعات التعليمية التي يختارونها بأنفسهم ليصلوا في النهاية إلي إنتاج حقيقي من خلال خطوات محددة ومنظمة تبدأ باختيار المشروع والتخطيط لتنفيذه، ثم تنفيذه وأخيراً تقييم ما وصل اليه الطلاب من خلال المشروع. كما تضمنت المنظومة الجديدة استراتيجية للتدريس من خلال الاعتماد علي تنفيذ المشروعات والألعاب التعليمية والعصف الذهني والخرائط الذهنية والتفكير وقراءة الصورة والتعلم بالاكتشاف والتعليم التعاوني وغيرها من استرتيجيات التدريس التي تهدف في النهاية إلي جعل الطالب هو أساس العملية التعليمية من خلال الاكتشاف والتفكير وليس المعلم بنظام التلقين. ترويض التعليم الدولي.. لأول مرة بروتوكول ينهي عشوائية جهات الاعتماد وتزوير الشهادات »الأمريكية والبريطانية» علي مدار السنوات الخمس السابقة انفرط عقد مدارس التعليم الدولي في مصر وأصبح »سبوبة» الكثير من رجال الأعمال بعد الاقبال المتزايد عليها، ووصل الأمر إلي وجود هيئات اعتماد وهمية تدعي وجود مقرها في الولاياتالمتحدةالأمريكيةوبريطانيا، وانتشرت الشهادات المزورة، وأصيب عدد كبير من خريجيها بالصدمة عند التقدم لجامعات دولية خارج مصر بأن شهاداتهم غير معترف بها. ليبدأ د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بزيارات مكوكية لأمريكا وبريطانيا رافقه في بعضها أو كلف بمتابعتها د. ياسر عبد العزيز المشرف علي التعليم الخاص والدولي وعبير إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص والدولي بالوزارة، للبحث وراء حقيقة جهات الاعتماد لشهادات المدارس الدولية في مصر. وجاءت الصدمة التي أعلنها وزير التعليم، أن الوزارة اكتشفت ان 8 جهات من أصل 10 جهات اعتماد لشهادة الدبلومة الأمريكية بالمدارس الدولية مضروبة ومزورة، ومدارس الدبلومة الأمريكية كان بها غش كبير في الامتحانات، لذلك تم توقيع بروتوكول ضبطها واعتماد 4 جهات فقط بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية. وأكدت عبير ابراهيم رئيس الإدارة المركزية التعليم الخاص والدولة، أننا وجدنا مدارس دبلومة أمريكية غير مرخصة، وكان الطلاب وأولياء الأمور يكتشفون عند التقدم للجامعات الدولية أن شهادتهم مضروبة. وأضافت أن الوزارة فرضت تدريس مواد الهوية الوطنية علي جميع المدارس الدولية التي يصل عددها إلي 285 مدرسة دولية في مصر، بعد أن وجدنا غالبيتها لا تعتمد تدريس مواد الهوية المصرية، بجانب ضبط فوضي اختلاف عدد المواد والكتب التي يتم تدريسها في مدارس الدبلوم الأمريكية. كما أنهت وزارة التربية والتعليم، فوضي الشهادات البريطانية في مصر، وأغلقت أحد منافذ تشوهات التعليم، ووقعت لأول مرة اتفاقية مع 3 جهات كبري، تم اعتمادها رسميا وهي »كمبريدج» للتقييم والتعليم الدولي، و»بيرسون»، و»أكسفورد انترناشيونال » للامتحانات، ويعملون تحت مظلة المجلس الثقافي البريطاني في القاهرة، لتنتهي الأزمة التي شهدت مخالفات كثيرة علي مدي السنوات الماضية، وأخطرها قبول الطلاب الراسبين في الشهادة الإعدادية، بالتعليم الثانوي البريطاني طالما نجح فقط في مادتي العلوم والرياضيات، وهو مايخالف قواعد التعليم المصرية. وشهدت السنوات الماضية انتشار أنظمة تعليم بريطانية غير معتمدة، عن طريق عدد من رجال الأعمال الذين يوقعون مع هيئات داخل بريطانيا بتطبيق أنظمة تعليمهم داخل مصر، ويقومون ببناء مدارس دولية وفرض نظامهم التعليمي، دون ضوابط. ومن أكثر المشاكل التي كانت تواجه الطلاب المصريين في المدارس البريطانية، هي تهميش المواد الوطنية »اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الإجتماعية»، واعتبار الرسوب فيها لا علاقة له بتقدم الطالب في العملية التعليمية، وهو ما يهدد الهوية الوطنية للطلاب في هذه المدارس، الموجودة في الأساس علي أرض مصرية. وأكد د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن130 مدرسة دولية في مصر تتعامل بالشهادة البريطانية، وتهدف الضوابط الجديدة للتعريف بجهات الاعتماد وآليات تقييم الامتحانات، ويشمل حرية للطلاب وأولياء الأمور في اختيار نظام التقييم المناسب لهم. وأوضح ياسر عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، والمشرف علي التعليم الخاص والدولي، أن الوزارة أصرت علي تمثيل الجهات البريطانية الأصلية والمانحة للشهادة وليس وكلاء عنهم في بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه، ويتضمن لائحة عقوبات في حال أي تجاوزات تصل لحد إلغاء الاعتماد، والتأكيد علي تدريس اللغة العربية والدين والدراسات الاجتماعية للحفاظ علي الهوية المصرية للطلاب في هذه المدارس، ويمثل المجلس الثقافي البريطاني كحلقة وصل بين وزارة التربية والتعليم وهيئات الاختبار، والإشراف علي التدريبات المهنية والتطوير الذاتي للمدرسين، وتوفير المكان المناسب للامتحانات لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. مدارس التكنولوجيا التطبيقية تقود إصلاح التعليم الفني التطوير قائم علي إكساب »المهارات» وتوفير احتياجات الصناعة افتتح العام الدراسي الحالي أول 3 مدارس تعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية والمتقدمة، لتبدأ أولي خطوات تصحيح مسار التعليم الفني ليلبي احتياجات الصناعة والتنمية، حيث يوجد 55% من خريجي الشهادة الإعدادية في مدارس التعليم الفني، البالغ عددها 1300 مدرسة علي مستوي الجمهورية. وتركز مدارس التكنولوجيا التطبيقية، علي تعليم الطلاب، الاقتصاد وريادة الأعمال، بجانب الاهتمام بالجانب العملي لخدمة المشروعات. وتعتمد مدارس التكنولوجيا التطبيقية علي اتفاق ثلاثي بين وزارة التربية والتعليم، والقطاع الخاص وشريك أجنبي لاعتماد وسائل تقييم الطلاب والشهادات. وقال د. محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنه إذا أحسنا استغلال الثروة البشرية الموجودة لدي مصر من خلال تعليم فني متقدم ذي مستوي جودة عالمي نكون بذلك حققنا استفادة عظيمة من مواردنا البشرية، ويكون لدينا جيل جديد قادر علي إحداث التغيير. وأشار إلي أننا سنقوم بتغيير جميع مناهج التعليم الفني إلي نظام إكساب »الجدارات» في غضون السنوات القليلة القادمة، وتتكون الجدارات من مهارات مهنية وفنية مصحوبة بمعارف جيدة وسلوكيات جيدة وتوجهات حديثة من قبل الفني الذي يتم إعداده حسب هذا النظام، موضحا أننا قد بدأنا بالفعل في إعداد هذه المناهج مثل المناهج المعدة لمدرسة زين العابدين في تخصصات الصيانة الميكانيكية والكهرباء الصناعية والتحكم، حيث يعد المجالان العمود الفقري لكافة أنواع الصناعات، كما ستقوم الوزارة بالعمل علي إنشاء هيئة جديدة مستقلة لتأكيد الجودة واعتماد برامج التعليم الفني والتدريب المهني حسب توجيهات رئيس الجمهورية في المؤتمر السادس للشباب الذي انعقد في أواخر يوليو الماضي، لنضمن أن يكون خريج التعليم الفني كفئاً وذا مستو عالٍ بما يتوافق مع المادة 20 من الدستور المصري. وأضاف أننا نهتم بإنشاء أكاديميات علي مستوي الجمهورية لتأهيل وتدريب معلمي ومدققي التعليم الفني، وتعمل الوزارة في 3 محاور رئيسية، هي تغيير البرامج الدراسية لبرامج حديثة لمدارس التعليم الفني، وتدريب المعلمين علي تصميم البرامج بالنظم الحديثة وتطبيقها أثناء عملية التعلم، وإنشاء هيئة جودة لاعتماد برامج التعليم الفني، ويوجد لدي الوزارة 1300 مدرسة فنية حاليا، نأمل أن يتم اعتمادها من قبل هيئة الجودة الجديدة خلال السنوات العشر القادمة. وأضاف مجاهد أنه يشعر بأن هناك إقبالاً كبيراً علي التعليم الفني، وأن الطلاب المتفوقين في الشهادة الإعدادية يتوجهون للدراسة بمدارس التعليم الفني المتميزة مثل التكنولوجيا التطبيقية والمتقدمة، مشيراً إلي أنه أصبح من المعتاد الآن إجراء اختبارات قبول للطلاب المتقدمين للدراسة بمدارس التكنولوجيا المتقدمة التي يتم إنشاؤها بالتعاون بين الوزارة وكبار المستثمرين. وأوضحت حبيبة عز مساعد وزير التربية والتعليم للتعليم الفني أن وزارة التعليم أنشأت تعاوناً مثمراً مع رجال الصناعة ومنهم العربي والسويدي وجهات دولية كبري ومنها سيمنز الألمانية من أجل بناء قدرات ومهارات الجيل الجديد من المبتكرين التي يمكن أن يدعم البلاد في خطتها التي تركز علي التصنيع سعيا إلي تحقيق الاقتصاد القائم علي المعرفة. بالإضافة إلي تطوير وإثراء المناهج، وإدخال 13 معياراً جديداً للمبادئ الخاصة بالتدريس الفعال لمعلمي التعليم الفني، إلي جانب إدخال نظام إدارة جودة المهام الأساسية ضمن نظام إدارة المدرسة، وتوفير فرص التدريب للمدرسين. وأكدت أن الهدف من المنظومة الحالية لتطوير التعليم الفني هو تمكين الطلاب بالمهارات الصناعية للقرن ال21 والمنافسة العالمية والحصول علي الاعتراف الدولي، كما تتضمن المنظومة تنمية مهارات المعلمين واعتمادهم، وكذلك المدربون بالمصانع، مشيرة إلي أن طلاب هذه المنظومة قدوة لغيرهم في مستقبل صناعي يستطيعون المشاركة فيه وقيادته.
