"قضايا الدولة" تجنب الخزانة العامة 12 مليون جنيه

حصلت هيئة قضايا الدولة، على حكم قضائي جديد جنب الخزانة العامة نحو 12 مليون جنيه.
صرح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها بأن هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده حصلت على الحكم في التحكيم رقم 95 لسنة 2017، المقام من شركة الغازات البترولية ضد وزير المالية وآخر بصفتهما، القاضي منطوقه: حكمت المحكمة: بأغلبية الآراء: أولاً: قبول الطلب شكلاً ثانياً: وفي موضوع التحكيم برفضه. ثالثاً: إلزام الشركة المحتكمة بالمصاريف.
ترجع وقائع القضية التحكيمية إلى تقدم الشركة المذكورة بطلب تحكيم بإلزام المحتكم ضدهما برد مبلغ 12 مليونا و674 ألفا و867 جنيها على سند من القول أن قيمة المبالغ المذكورة تم احتسابها كمقابل تأخير دون وجه حق بتاريخ 1/12/2016 ، مع احتساب الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد، بزعم أن مأمورية الضرائب قامت باحتساب غرامات تأخير على الشركة بالرغم من تقديمها للإقرار الضريبي في الميعاد وسداد المبلغ المبين بالإقرار إلا أن مصلحة الضرائب لم تقم بفحص الإقرار إلا بعد سنوات عديدة، وقامت باحتساب فروق مبالغ لم ترد بالإقرار.
وما زالت الهيئة تباشر جميع القضايا المرفوعة من الدولة أو عليها والتي بلغ عددها (أربعة ملايين قضية تقريباً) أمام جميع المحاكم المصرية بكافة درجاتها وأنواعها وأمام هيئات التحكيم الدولية.