حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم قضائي جديد أضاف للخزانة العامة ما يقارب من 2 مليون جنيه. جاء ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة على أداء الدور المنوط بها وفقاً للدستور والقانون في الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية. وحصلت الهيئة على حكم التحكيم رقم 54 لسنة 2010، المقام من وزير الموارد المائية بصفته ضد شركة أنابيب البترول، القاضي منطوقه: حكمت المحكمة: بإلزام الشركة المحتكم ضدها بأن تؤدي للمحتكم بصفته مبلغ مليون و986 ألف و588 جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار. وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة و المتحدث الرسمي باسمها إن وقائع القضية التحكيمية إلى تقدم وزير الموارد المائية والري بصفته ضد الشركة طلب تحكيم بإلزام المحتكم ضدها بأداء مبلغ 4 مليون و303 ألف و135 جنيه على سند أنه بتاريخ 3/12/2009 نشب حريق بناحية زمام قرية 7 مهاجرين مركز سمالوط محافظة المنيا نتيجة تسرب كمية من غاز البترول (النافث) من خط أنابيب البترول أسيوط التبين المملوكة للشركة المحتكم ضدها تسبب في الحريق المذكور في حدوث تلفيات في محطتي رفع المياه على ترعة الطلياني (القمادير) الموصلة لقرية 7 مهاجرين، وقدرت الخسائر لهذا الحريق بالمبلغ المطالب به، وقد قضت هيئة التحكيم بمبلغ المشار إليه وفقاً لما اطمأنت له من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة لمباشرة المأمورية المكلفة بها من قبل هيئة التحكيم، على أساس ما أنفقته الوزارة في إصلاح التلفيات لمحطتي المياه المضرورتين من الحريق، وبناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.
