«قضايا الدولة» تحصل على تعويض 1.9مليون جنيه لصالح وزير الري

حصلت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على حكم بإلزام شركة أنابيب بترول بأن تؤدي لوزير الموارد المائية والري بصفته مبلغ مليون و986 ألفا و588 جنيها تعويضا عما لحقه من أضرار، في التحكيم 54 لسنة 2010.
وقال المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، إن وقائع القضية التحكيمية ترجع إلى تقدم وزير الموارد المائية والري بصفته ضد الشركة، طلب تحكيم بإلزام المحتكم ضدها بأداء مبلغ 4 مليون و303 ألف و135 جنيه على سند أنه بتاريخ 3 سبتمبر 2009 نشب حريق بناحية زمام قرية "7 مهاجرين" مركز سمالوط بمحافظة المنيا نتيجة تسرب كمية من غاز البترول "النافث" من خط أنابيب البترول "أسيوط -التبين" المملوكة للشركة المحتكم ضدها.
وأضاف أن الحريق تسبب في حدوث تلفيات في محطتي رفع المياه على ترعة الطلياني (القمادير) الموصلة لقرية 7 مهاجرين، وقدرت الخسائر لهذا الحريق بالمبلغ المطالب به.
وقضت هيئة التحكيم بالمبلغ المشار إليه وفقاً لما اطمأنت له من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة لمباشرة المأمورية المكلفة بها من قبل هيئة التحكيم، على أساس ما أنفقته الوزارة في إصلاح التلفيات لمحطتي المياه المضرورتين من الحريق، وبناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.
يذكر أن الشركة المحكوم ضدها أقامت إشكالاً ضد وزير الموارد المائية والري بصفته قيد برقم 6 لسنة 2018 أمام هيئة التحكيم لوقف تنفيذ حكم التحكيم المشار إليه وبجلسة 4 مارس2019 حكمت الهيئة بإجماع الآراء في مادة تنفيذ وقتية بقبول الإشكال شكلا وفي الموضوع برفضه، والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه، وألزمت المستشكل بصفته بالمصروفات، بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي يضيف للخزانة العامة قيمة المبلغ المحكوم به.
وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة، إن ذلك يأتي في إطار حرص الهيئة على أداء الدور المنوط بها وفقا للدستور والقانون في الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية.