"قضايا الدولة" تحصل على حكم تحكيمي لصالح وزارة المالية بشأن 12.6 مليون جنيه

حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على حكم في التحكيم رقم 95 لسنة 2017، المقام من شركة الغازات البترولية ضد وزير المالية وآخر بصفتهما، بقبول الطلب شكلاً وفي موضوع التحكيم برفضه والخاص برد 12.6 مليون جنيه، وإلزام الشركة المحتكمة بالمصاريف.
وقال المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي باسمها، في بيان اليوم الثلاثاء، إن وقائع القضية التحكيمية ترجع إلى تقدم الشركة المذكورة بطلب تحكيم بإلزام المحتكم ضدهما وزير المالية وآخر بصفتهما برد مبلغ 12 مليونا و674 ألفا و867 جنيها على سند من القول أن قيمة المبالغ المذكورة تم احتسابها كمقابل تأخير دون وجه حق بتاريخ 1/12/2016، مع احتساب الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد، بزعم أن مأمورية الضرائب قامت باحتساب غرامات تأخير على الشركة بالرغم من تقديمها للإقرار الضريبي في الميعاد وسداد المبلغ المبين بالإقرار، إلا أن مصلحة الضرائب لم تقم بفحص الإقرار إلا بعد سنوات عديدة، وقامت باحتساب فروق مبالغ لم ترد بالإقرار.
وأوضح المتحدث، أن هيئة التحكيم أصدرت قراراها استنادًا لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع، مشيرًا إلى استمرار الهيئة في مباشرة جميع القضايا المرفوعة من الدولة أو عليها والتي بلغ عددها (أربعة ملايين قضية تقريبًا)، أمام جميع المحاكم المصرية بكافة درجاتها وأنواعها وأمام هيئات التحكيم الدولية، وذلك في إطار الحرص على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية وفقاً لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.