مستثمرون يرحبون بإنشاء شركات شراء الديون لإنقاذ المشروعات المتعثرة وهيكلتها ماليًا

رحب رجال الأعمال باقتراح إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزي المصري السابق، بإنشاء شركة تقوم بشراء ديون الشركات المتعثرة علي أن تدخل كشريك بها وتتولي إعادة هيكلتها ماليًا وفنيًا.
وأكد الخبراء أن تأسيس صندوق لمواجهة مخاطر المتعثرين يصلح تطبيقه علي مستوي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أما المتعثرون علي مستوي الشركات الكبري فلا يصلح لهم ذلك الصندوق ولا بديل عن شركات شراء الديون.
ويطالب المهندس أحمد عاطف، رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، بإلغاء التقليد الذي يتبعه البنك المركزي الخاص بوضع ما يسمي ب "مجمع المخاطر للمتعثرين" ويضم أسماء المتعثرين مما يصعب عليهم الحصول علي قروض أو تسهيلات ائتمانية أو حتي بطاقة فيزا أو حتي شراء سيارة أو سلع معمرة بالتقسيط لأنه أصبح في العرف المصرفي ك "المعتوه الذي يفرض عليه الحجر".
ودعا عاطف إلى إلغاء ذلك المجمع لأنه يمثل حائطًا منيعًا بوجه حل مشكلات المتعثرين، مؤيدًا إنشاء شركات ذات ملاءة مالية كبيرة لشراء الديون المتراكمة علي كبري الشركات المتعثرة بشرط أن تقوم بدراسة كل حالة علي حدة وفقا لظروف العمالة وصلاحية المعدات والقدرة التسويقية للمنتج علي النفاذ في الأسواق ومصادر تمويل الخامات، وأن تدخل البنوك كشريك مع الشركات في رأس المال والإدارة، إلى أن تتحسن الظروف الفنية والانتاجية للشركات ثم يتخارج البنك بعدها.
وشدد على ضرورة إعادة البنوك هيكلة ديونها المستحقة مع تخليها عن 80% من الفوائد والعمولات المحملة علي أصل المديونية وتقسيط المديونية الإجمالية بعد الجدولة علي أقساط تتمشي ومعدلات السيولة المتدفقة من المشروع بعد إعادة هيكلته، موضحًا أن المشكلة تكمن في أن البنوك عندما تقرر إعادة هيكلة المتعثر، فإنها لا تهتم بدراسة الجدوي الاقتصادية بعد الهيكلة ومشاكل التسويق من عدمه للمنتج الجديد فتزداد مشكلة المتعثر ويصعب حلها.
وأشار علي حمزة، رئيس اتحاد مستثمري الصعيد، إلى أن اقتراح طارق عامر رئيس اتحاد البنوك بإنشاء صندوق تشارك فيه البنوك برأسمال 500 مليون جنيه يتناسب وطبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي وصل عددها بمحافظات الصعيد إلي 40% من المصانع المتوقفة، الجزء الاكبر منها متوقفًا بسبب عجز السيولة لشراء الخامات والماكينات الحديثة.
وأضاف: أما المشروعات والمصانع الكبري المتوقفة فإنها تحتاج إلي ضخ سيولة نقدية عالية لتشغيلها، فالبنوك لا تضخ سيولة نقدية في شرايين المشروعات المتوقفة إلا بعد أن تحصل علي ضمانات مفرطة من صاحب المشروع مثل الأوراق التجارية "الكمبيالات وإيصالات الأمانة" التي تحرر ويوقع عليها العميل المتعثر علي بياض والضمانات العقارية.
وأشار إلى أن معظم أصحاب تلك المصانع لا تكون لديهم سيولة نقدية جاهزة فيضطرون إلي التوقيع علي الأوراق التجارية والشيكات علي بياض، وبهذه الحالة يكون مهددًا بمحاكمته وحبسه بعد أن يحرر البنك ضده الشيكات والكمبيالات ويلزمه يبالتوقيع علي بياض، لذا فهو يري ضرورة تفعيل نشاط شركات شراء الديون التي يمكنها شراء تلك المديونيات ثم توزيعها بالبورصة والأسواق المالية في شكل سندات تكون ذات عائد سنوي مناسب.