المناطق الصناعية تصرخ‏:‏ مليارا جنيه خسائر برج العرب

مروة الحداد تعتبر قضية تعثر المشروعات الاقتصادية الكبري بعد ثورة يناير نتيجة للاضطرابات السياسية والأمنية التي مرت بها مصر أحد أخطر الموضوعات التي تشغل بال الحكومة الجديدة وجعلتها من أول الموضوعات علي جدول أعمالها السريعة مثلها مثل قضية استعادة الأمن لما لهذا الأمر من مردود اقتصادي سيلقي بظلاله علي تنمية البلاد خلال الفترة المقبلة حيث أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية مؤخرا انه سيتم عقد اجتماعات موسعة مع البنوك لحل مشكلة الشركات والمصانع المتعثرة خلال الفترة الماضية والتي بلغ عددها نحو1800 شركة وبحث امكانية ضخ أموال لهذه الشركات وجدولة ديونها لإزالة التعثر وعودها للسوق مرة أخري ولذا فقد حدد عدد من رؤساء جمعيات المستثمرين بالمناطق الصناعية عددا من المطالب لوقف نزيف الخسائر الذي تتعرض له المناطق الصناعية نتيجة ارتفاع معدلات التعثر للشركات الكبيرة وتشريد العمالة وضعف الإنتاج في مقدمتها أستعادة الأمن والانضباط وتقديم تسهيلات بنكية بفوائد ميسرة والعمل علي مساندة ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية لتحقيق مشروع التنمية في أسرع وقت.
يقول محمد فرج عامر ذ رئيس جمعية مستثمري برج العرب ان مشكلة التعثر إحدي المشكلات الكبيرة والمزمنة وكلما مر الوقت تزداد المشكلة صعوبة وينتهي اي أمل في عودة المصانع للعمل مرة أخري مضيفا أن الجمعية لم تتخذ جهدا في البحث عن مخرج من هذه الأزمة خاصة بعد ارتفاع عدد المصانع المتعثرة بمنطقة برج العرب لتصل الي175 مصنعا منذ ثورة25 يناير حتي الآن بخسائر تتعدي2 ملياري جنية,
وأشار عامر الي أن المصانع المتعثرة في مجالات عديدة وجميعها مصانع كبيرة ومتوقفة بسبب أشياء بسيطة يمكن علاجها, لان أغلبها مشكلة سيولة وغياب أمن وعدم انضباط, موضحا أن أستقرار البلاد ونموها يتمثل في عودة المصانع للعمل مرة أخري وزيادة الاستثمارات والمشروعات الكبري للحد من مشكلة البطالة التي تضغط علي الشارع وتعتبر أحد أسباب فقدان الأمن وعدم الانضباط.
واشار ان عودة الاستقرار والأمن سيعملان علي تحفيز البنوك بتمويل المتعثرين ويدفع حركة الطلب علي الانتاج.
ويري محمد القليوبي ذ رئيس جمعية مستثمري المحلة أن العديد من المصانع الكبري تعاني من حالات تعثر لاكثر من سبب, والتمويل ونقص السيولة من أخطر هذه الأسباب, ونحن لا نطالب بان تمول البنوك اي مشروع متعثر ولكن نطالب بالتساهل في منح قرو.ض وتسهيلات في السداد للمشاريع الجادة
ويقترح للمشروعات الصغيرة إنشاء صندوق لصغار المصنعين علي غرار البنك الزراعي يكون رأسماله في حدود45 مليون جنيه كدعم لهؤلاء الصناع في حال حدوث أي تعثر أو ازمة, مالية مشيرا الي ان البلد في حاجة لكافة المشروعات, لان اي مصنع يوفر فرصة عمل واحدة يوفرعلي الدولة200 ألف جنية وأضاف أن حالات التعثر في منطقة المحلة وصلت الي43 مصنعا قامت الجمعية بدراسة أوضاعها وتم أرسالها للبنوك لايجاد تدابير لأزمة لحل مشاكلها وعودة تلك المصانع للعمل بالسوق مرة أخري لافتا إلي وجود استجابة من البنوك لحل مشكلات المتعثرين خلال الفترة المقبلة.
وأشار القليوبي إلي أهمية مساندة الدولة لهذه المشروعات من خلال تقليل أسعار الفائدة علي القروض لما لها من مشاكل أخري غير التعثر وأهمها افقاد السلعة المصرية جزءا من قدرتها التنافسية أمام السلع في بلدان أخري نتيجة الدعم الذي تقدمه البلد صاحبة السلعة المنافسة, لافتا الي أن دور تلك المصانع في النهوض بالاقتصاد خلال المرحلة المقبلة سيكون دورا ايجابيا خاصة أننا في حاجة إلي كل جهة إنتاجية, لذا يجب إعادة النظر في حالات التعثر لكل حالة علي حدة لانتشالها من التوقف والخسارة, حيث تعد هذه المصانع كيانا استثماريا قادرا علي النمو بالقليل من المساعدة.