اللجنة القنصلية المصرية الليبية تبحث مشاكل العمالة

بدأت فى القاهرة مساء الجمعة أعمال اللجنة القنصلية المصرية الليبية التى تعقد اجتماعاتها لأول مرة بعد الثورة بكلا الدولتين لبحث العديد من المشاكل العالقة بينهما خاصة مشاكل العمالة المصرية بليبيا.
وقال السفير أحمد راغب، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج الذى يرأس وفد مصر بالاجتماعات، إن الجانبين سيناقشان على مدى يومين جميع المشاكل التى قد تتعرض لها العمالة المصرية بليبيا كموضوع التأشيرات، وتقنين عقود العمل لضمان حقوق العمال المصريين بليبيا، وفقا لاحتياجات الجانب الليبى، وبما يضمن فى الوقت نفسه حقوق العمالة المصرية هناك.
وأضاف أن الوفد الليبي الذى يضم مسئولين بوزارات الخارجية والعدل والداخلية سيجرى مباحثات مع من نظرائهم المسئولين المصريين من وزارات الداخلية والعدل والعمل الجمارك.
من جانبه، أكد السفير أيمن مشرفة، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المغرب العربى وليبيا، أن اللجنة ستناقش أيضًا الأمور المتعلقة بمشاركة مصر والاستثمارات المصرية فى إعادة إعمار ليبيا وتيسير منح التأشيرات لرجال الأعمال وراغبى العمل بليبيا بجانب موضوع التعويضات المستحقة للمتضررين من الحرب فى ليبيا.
وأضاف أن اللجنة التى يرأس الجانب الليبى فيها مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية الليبية ستتناول العديد من القضايا الخاصة بالعلاقات بين الدولتين من أبرزها تسهيل حركة المرور والعبور بين الدولتين فى منفذ "مساعد- السلوم" البرى على الحدود بين الدولتين، فضلاً عن إمكانية التوصل لاتفاقية لتنظيم الصيد البحرى تتيح للصيادين المصريين الصيد فى المياه الليبية بشكل يتيح للجانب الليبى الاستفادة من تلك الثروة السمكية وينظم عملية الصيد ودخول المياه الليبية، بصورة تحقق فائدة للطرفين.