اللجنة القنصلية المصرية الليبية تبحث مشاكل العمالة المصرية

انطلقت في القاهرة مساء اليوم, إعمال اللجنة القنصلية المصرية الليبية التي تعقد اجتماعاتها لأول مرة بعد الثورتين في كلا الدولتين لبحث العديد من المشاكل العالقة بين الجانبين خاصة مشاكل العمالة المصرية في ليبيا.

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج السفير أحمد راغب, الذي يرأس وفد مصر في الاجتماعات, "إن الجانبين سيناقشان على مدى يومين جميع المشاكل التي قد تتعرض لها العمالة المصرية في ليبيا مثل موضوع التأشيرات وتقنين عقود العمل لضمان حقوق العمال المصريين في ليبيا، وفقا لاحتياجات الجانب الليبي، وبما يضمن في الوقت نفسه حقوق العمالة المصرية هناك.
وأضاف, "إن الوفد الليبي الذي يضم مسئولين في وزارات الخارجية والعدل والداخلية سيجرى مباحثات مع نظرائهم من المسئولين المصريين من وزارات الداخلية والعدل والعمل الجمارك".

و من جانبه ، قال السفير أيمن مشرفة نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المغرب العربي وليبيا إن اللجنة ستناقش أيضا الأمور المتعلقة بمشاركة مصر والاستثمارات المصرية في إعادة أعمار ليبيا وتيسير منح التأشيرات لرجال الأعمال و راغبي العمل في ليبيا إلى جانب موضوع التعويضات المستحقة للمتضررين من الحرب في ليبيا.

وأضاف السفير أيمن مشرفة إن هذه اللجنة التي يرأس الجانب الليبي فيها مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية الليبية ستتناول العديد من القضايا الخاصة بالعلاقات بين الدولتين ومن أبرزها تسهيل حركة المرور والعبور بين الدولتين في منفذ "مساعد- السلوم" البرى على الحدود بين الدولتين فضلا عن إمكانية التوصل لاتفاقية لتنظيم الصيد البحري تتيح للصيادين المصريين الصيد في المياه الليبية بشكل يتيح للجانب الليبي الاستفادة من هذه الثروة السمكية وينظم عملية الصيد ودخول المياه الليبية, بصورة تحقق فائدة للطرفين.