اللجنة القنصلية المصرية الليبية تبحث مشاكل العمالة

انطلقت فى القاهرة ، مساء اليوم الجمعة ، اعمال اللجنة القنصلية المصرية الليبية التى تعقد اجتماعاتها لاول مرة بعد الثورتين فى كلا الدولتين لبحث العديد من المشاكل العالقة بين الجانبين خاصة مشاكل العمالة المصرية فى ليبيا.
وقال السفير أحمد راغب ، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين فى الخارج ، - الذى يرأس وفد مصر فى الاجتماعات - إن الجانبين سيناقشان على مدى يومين جميع المشاكل التى قد تتعرض لها العمالة المصرية فى ليبيا مثل موضوع التأشيرات وتقنين عقود العمل لضمان حقوق العمال المصريين فى ليبيا، وفقا لاحتياجات الجانب الليبى،
وبما يضمن فى الوقت نفسه حقوق العمالة المصرية هناك.
وأضاف : إن الوفد الليبي الذى يضم مسؤولين فى وزارات الخارجية والعدل والداخلية سيجرى مباحثات مع نظرائهم من المسئولين المصريين من وزارات الداخلية والعدل والعمل الجمارك.
من جانبه ، قال السفير ايمن مشرفة ، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المغرب العربى وليبيا، ان اللجنة ستناقش أيضا الامور المتعلقة بمشاركة مصر والاستثمارات المصرية فى اعادة اعمار ليبيا وتيسير منح التأشيرات لرجال الأعمال وراغبى العمل فى ليبيا الى جانب موضوع التعويضات المستحقة للمتضررين من الحرب فى ليبيا.
وأضاف السفير أيمن مشرفة ان هذه اللجنة التى يرأس الجانب الليبى فيها مدير الادارة القنصلية بوزارة الخارجية الليبية ستتناول العديد من القضايا الخاصة بالعلاقات بين الدولتين ومن ابرزها تسهيل حركة المرور والعبور بين الدولتين فى منفذ "مساعد- السلوم" البرى على الحدود بين الدولتين فضلا عن امكانية التوصل لاتفاقية لتنظيم الصيد البحرى تتيح للصيادين المصريين الصيد فى المياه الليبية بشكل يتيح للجانب الليبى الاستفادة من هذه الثروة السمكية وينظم عملية الصيد
ودخول المياة الليبية. بصورة تحقق فائدة للطرفين.