لا يجوز معادلة شهادة الدكتوراه من رومانيا بدون درجة الماجستير من الجامعات المصرية

أرست دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، مبدأ قانونيا مهما، مفاده عدم جواز معادلة شهادة الدكتوراه الصادرة من إحدى الجامعات برومانيا غير المسبوقة بدرجة الماجستير بنظيرتها التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لإحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
قالت المحكمة إن لجنة معادلة الدرجات العلمية التي يشكلها المجلس الأعلى للجامعات ويعتمد توصياتها تتمتع بسلطة تقديرية واسعة باعتبارها لجنة فنية، بحسبان أن ما تقوم به هو عمل فنى بحت، حيث وكل إليها بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية وغيرها من مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية.
وأضافت أن تلك اللجنة تنتهي من عملها بإصدار توصيات بشأن معادلة الدرجات العلمية ولا تكون هذه التوصيات نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس الأعلي للجامعات، ولا يحد من السلطة التقديرية للمجلس الأعلي للجامعات فى هذا الشأن إلا ثبوت إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.
وأوضحت المحكمة، أن الطاعن حاصل على درجة دكتوراه من إحدى الجامعات برومانيا وتقدم للمجلس الأعلي للجامعات لمعادلة الدرجة الحاصل عليها بدرجة الدكتوراه التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون الجامعات ولائحته التنفذية، إلا أن المجلس رفض معادلة الشهادة لكون الطالب لم يحصل على درجة الماجستير قبل الحصول على درجة الدكتوراه المطلوب معادلتها، إضافة إلى أن الطاعن لم يدرس المقررات الدراسية اللازمة لمعادلة الشهادة الحاصل عليها، بشهادة الجامعات المصرية، لأن الطالب فى الجامعات المصرية يدرس 18 مقررا دراسيا، أما الطاعن لم يدرس سوي 3 مقررات دراسية فقط، مما يوضح الاختلاف في الدراسة بين الجامعات المصرية، ونظيرتها الرومانية.
وانتهت المحكمة إلي أن الأسباب التى أوردتها لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات تتمثل في ضرورة الحصول على درجة الماجستير واستكمال مقررات دراسية، ومن ثم فإن قرارها فى هذا الشأن يغدو متفقا مع صحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه في غير محله.