مجلس الدولة: لايجوز معادلة شهادة دكتوراه جامعة رومانيا "بالمصرية"بدون ماجستير

أرست دائرة توحيد المبادئ، بمجلس الدولة،برئاسة المستشار احمد ابو العزم ، رئيس مجلس الدولة، مبدأ قانونيا هام0، مفاده عدم جواز معادلة شهادة الدكتوراة الصادرة من إحدي الجامعات برومانيا غير المسبوقة بدرجة الماجستير بنظيرتها التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لاحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49لسنة 1972.
وذهبت المحكمة الى ان لجنة معادلة الدرجات العلمية التي يشكلها المجلس الاعلي للجامعات ويعتمد توصياتها تتمتع بسلطه تقديرية واسعة باعتبارها لجنة فنية، بحسبان ان ما تقوم بة هو عمل فنى بحت، حيث وكل اليها بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد الاجنبية وغيرها من مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية، وتنتهي تلك اللجنة من عملها باصدار توصيات بشأن معادلة الدرجات العلمية ولا تكون هذة التوصيات نافذة الا بعد اعتمادها من المجلس الاعلي للجامعات ، ولايحد من السلطة التقديرية للمجلس الاعلي للجامعات فى هذا الشأن الا ثبوت إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.
وتابعت المحكمة، ان الطاعن حاصل على درجة دكتوراة من احدى الجامعات برومانيا وتقدم للمجلس الاعلي للجامعات لمعادلة الدرجه الحاصل عليها بدرجه الدكتوراه التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعه لقانون الجامعات ولائحته التنفذية الا ان المجلس رفض معادلة الشهادة لكون الطالب لم يحصل على درجه الماجستير قبل الحصول على درجه الدكتوراة المطلوب معادلتها، إضافة الى ان الطاعن لم يدرس المقررات الدراسية اللازمة لمعادلة الشهادة الحاصل عليها ، بشهادة الجامعات المصرية، لأن الطالب فى الجامعات المصرية يدرس 18مقررا دراسيا ، اما الطاعن لم يدرس سوي 3مقررات دراسية فقط ، مما يوضح الاختلاف في الدراسة بين الجامعات المصرية. ونظيرتها الرومانية.
ولما كانت الاسباب التى اوردتها لجنة المعادلات بالمجلس الاعلى للجامعات تتمثل في ضرورة الحصول على درجة الماجستير واستكمال مقررات دراسية ومن قم فأن قرارها فى هذا الشأن يغدو متفقا مع صحيح حكم القانون ، ويكون النعي عليه في غير محله.