الصيادلة: حكم فرض الحراسة على النقابة لم يعد نهائيا وقابل للطعن عليه والإشكال يوقف تنفيذه

أكدت نقابة الصيادلة أنها تجل وتحترم أحكام القضاء، موضحة أن الحكم أينما صدر يكون عنوان الحقيقة، إلا أن الحكم الصادر اليوم الأربعاء في القضية 2030لسنة 2018 مستعجل القاهرة بشأن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، فإنه لم يعد نهائيًا، وقابل للطعن عليه والإشكال يوقف تنفيذه.
وقالت النقابة العامة للصيادلة، في بيان لها، إن لها الحق في اتخاذ كافة إجراءات الطعن التي كفلها القانون، متمسكة بما جاء بنص المادة 77 من الدستور وما جرت عليه الدساتير المتعاقبة من تحصين النقابات المهنية من فرض الحراسة عليها بأي حال من الأحوال.
وأشارت إلى أن انتخابات نقابة الصيادلة والمقرر عقدها يوم 1مارس 2019 قد اكتسبت إجراءاتها درجة القطعية وتحصنت بحكم المحكمة الإدارية العليا وهى محكمة الموضوع الصادر بتاريخ 11 /12 /2019 في الطعن رقم 19265 لسنة 65 ق عليا وأصبحت بمعزل عن هذا الحكم وموضوع الدعوى ولم تعد قابلة لنظر أو طعن.
وأوضحت النقابة أنها تعرضت لمحاولات عدة لفرض الحراسة القضائية وفى كل مرة كان حكم الحراسة يلغى فى مرحلة الاستئناف، أربع محاولات متتالية فشلت كان آخرها الحكم الأخير رقم368 لسنة 2015 ، والمستأنف تحت رقم213 لسنة 2015 وهو أخطر حكم تعرضت له النقابة، وأصبحت فعليًا تحت الحراسة وأجريت انتخابات مارس 2015 فى ظل هذا الحكم.
وقالت: "بعد تحرك المجلس صدر حكمين تاريخيين لصالح النقابة بإنهاء فرض الحراسة القضائية الأول بتاريخ 14 /6 /2015 حيث قضت محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى إلغاء فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، والحكم الثاني في 29 يناير 2018 حيث تم إنهاء حالة فرض الحراسة القضائية على النقابة بشكل نهائي وقضت محكمة استئناف عال القاهرة بذلك".