نقابة الصيادلة عن حكم فرض الحراسة: سنتخذ جميع إجراءات الطعن

أكدت نقابة الصيادلة أنها تجل وتحترم أحكام القضاء، وأن الحكم أينما صدر يكون عنوان الحقيقة، إلا أن الحكم الصادر اليوم الأربعاء فى القضية 2030 لسنة 2018 مستعجل القاهرة، بشأن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، فترى أنه لم يعد نهائياً وقابل للطعن عليه والإشكال يوقف تنفيذه.
وأضافت، في بيان صادر عنها منذ قليل: "للنقابة الحق في اتخاذ جميع إجراءات الطعن التي كفلها القانون، متمسكين بما جاء بنص المادة 77 من الدستور وماجرت عليه الدساتير المتعاقبة من تحصين النقابات المهنية من فرض الحراسة عليها بأي حال من الأحوال".
وتابعت: "أن انتخابات نقابة الصيادلة والمقرر عقدها 1 مارس 2019، اكتسبت إجراءاتها درجة القطعية وتحصنت بحكم المحكمة الإدارية العليا، وهي محكمة الموضوع الصادر بتاريخ 11-12-2019 في الطعن رقم 19265 لسنة 65 ق عليا، وأصبحت بمعزل عن هذا الحكم وموضوع الدعوى ولم تعد قابله لنظر أو طعن".
وأوضحت النقابة، أنها تعرضت لمحاولات عدة لفرض الحراسة القضائية وفي كل مرة كان حكم الحراسة يلغى في مرحلة الاستئناف، أربعة محاولات متتالية فشلت كان آخرها الحكم الأخير رقم 368 لسنة 2015، والمستأنف تحت رقم 213 لسنة 2015، وهو أخطر حكم تعرضت له النقابة، وأصبحت فعليا تحت الحراسة وأجريت انتخابات مارس 2015 في ظل هذا الحكم.
واختتمت: "بعد تحرك المجلس صدر حكمين تاريخيين لصالح النقابة بإنهاء فرض الحراسة القضائية، أولهما بتاريخ 14 يونيو 2015، إذ قضت محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى إلغاء فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، والثاني في 29 يناير ‏2018، إذ أنهيت حالة فرض الحراسة القضائية على النقابة بشكل نهائي وقضت محكمة استئناف عال القاهرة بذلك".