"نقابة الصيادلة" تطعن بالنقض على حكم فرض الحراسة القضائية

تقدمت نقابة الصيادلة بطعن اليوم لمحكمة النقض على الحكم رقم 213 لسنة 2015 مستأنف مستعجل القاهرة والخاص بتأيد فرض الحراسة القضائية على النقابة العامة للصيادلة ،وقد طلبت النقابة بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض.
وقالت الشئون القانونية بنقابة الصيادلة أن طعن النقابة جاء للأسباب الآتية أولها أن الحكم الاستئنافى لم يأت بجديد ،واستند الحكم على أسباب حكم أول درجة الابتدائي،بالإضافة لوجود حكمين سابقين بإلغاء فرض الحراسة القضائية على النقابة حائزين بقوة الأمر المقضي به مخالفين للحكم الأخير بفرض الحراسة .
وأضافت أن الحكم الاستئنافى لم يتعرض لمجلس نقابة الصيادلة الجديد في أى شيء ،ولم يرد ذكر الانتخابات التي تمت في 6 مارس الماضي لا من قريب أو من بعيد وعليه ،فان هذا الحكم قد ورد على المجلس القديم .
وبجانب الطعن بالنقض قد طلبت النقابة وبصفة مستعجلة تحديد اقرب جلسة للقضاء بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن .
وفى ذات السياق أقامت النقابة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري قيدت برقم 67/52 ،وقد طلبت بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم رقم 213 لسنة 2015 مستأنف مستعجل القاهرة وعدم الاعتداد به في مواجهة المجلس الحالي ،وقد حددت الدائرة الثانية لنظر الدعوى والشق المستعجل جلسة الأحد 7 يونيه 2015.