وزراء إفريقيا ل"البنية التحتية" يرحبون برئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.. واجتماع آخر بأسبوع القاهرة للمياه | صور

ناقش الاجتماع الوزاري للمبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية، والذي عقد بمدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا، 10 مشروعات للبنية التحتية ومواقف تنفيذها.
وأوضح مصدر مطلع -يتواجد في جنوب إفريقيا حاليا ل"بوابة الأهرام"، أن الاجتماع تضمن عرضا لمراحل مشروعات البنية التحتية بداية من فكرة الدراسة الأولية ودراسة الجدوى التفصيلية، ثم مستندات عقد وتدبير التمويل، ثم مراحل التنفيذ، لافتا إلى أن مشروعات البنية التحتية التي تم التباحث حولها، شملت مشروعات طرق وسكك حديدية، ومواني ونقل نهري، وشبكات معلومات تتكون من الألياف الضوئية، وجميعها مشروعات عابرة للحدود.
وأشار المصدر المطلع في تصريحاته ل"بوابة الأهرام"، إلى عقد الاجتماع القادم لتنمية البنية التحتية في القاهرة علي هامش فعاليات أسبوع القاهرة الثاني للمياه في أكتوبر القادم.
وأكد المصدر، ترحيب الحضور لاجتماع تنمية البنية التحتية في إفريقيا وتطلعهم لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، ودفعها لعجلة الاستقرار والتنمية الإفريقية، وأنه عقد على هامش فعاليات الاجتماع لقاء تليفزيونيا، في ضوء اهتمام وسائل الإعلام الإفريقية باستضافة مصر لكأس أمم إفريقيا، ورئاستها للاتحاد الإفريقي.
وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى اجتماع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، مع وزيرة رئيس الجمهورية الجنوب إفريقي "دلاميني زوما"، رئيسة الاتحاد الإفريقي السابقة، التي أكدت دعم جنوب إفريقيا لمصر في رئاسة الاتحاد الإفريقي.
وعرض الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أمس الثلاثاء، التقدم في مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري للمبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية، حيث عرض وزير الري خلال الاجتماع، الانتهاء من دراسات ما قبل الجدوى الخاصة بالمشروع، والموافقة عليها من كل الدول المشاركة به، وذلك بتمويل مصري وخبرات مصرية خالصة.
كما عرض وزير الري -بحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة- الانتهاء من أنشطة المرحلة الأولى لدراسات الجدوى بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 650 ألف دولار، حيث شملت مخرجات المرحلة الأولى إعداد الإطار القانوني والمؤسسي للمشروع، والتوافق عليه من الدول المشاركة، والبدء في برنامج بناء القدرات للكوادر الفنية العاملة في مجال النقل النهري للدول المشاركة، وكذلك عقد اجتماعات اللجنة التوجيهية المسئولة عن متابعة أنشطة المشروع وإقرارها، كما سيقدم الوزير التصور المقترح لأنشطة المرحلة القادمة للمشروع وتكلفتها المتوقعة.
ويأتي الاجتماع الوزاري، في إطار متابعة توصيات ومخرجات الاجتماع الفني للمبادرة الذي عقد في العاصمة الناميبية ويندهوك، خلال الفترة من 24- 23 يناير الماضي.
ومن المقرر، أن يدرس الوزراء خلال الاجتماع توصيات ومقترحات الاجتماع الفني للمبادرة، ورفعها إلى رؤساء الدول خلال قمة الاتحاد الإفريقي القادمة.
ويشارك في الاجتماع الوزاري، الوزراء مسئولي البنية التحتية في دول مصر والجزائر ونيجيريا والكونغو الديمقراطية ورواندا وكينيا وبنين وكوت ديفوار والسنغال وناميبيا وجنوب إفريقيا، كما يشارك بالاجتماع الهيئات الاقتصادية الإقليمية والنيباد والبنك الإفريقي للتنمية وغيرهم من شركاء التنمية.
وتشارك مصر في أعمال المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية من خلال ريادتها لمشروع إنشاء الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، والذي يحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشارك في تنفيذه جميع دول حوض النيل.
يذكر أن، المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية والتي تم تدشينها في عام 2011 تتضمن 10 مشروعات عملاقة لتنمية البنية التحتية الخاصة بالطرق، والسكك الحديدية والملاحة النهرية، والاتصالات، وخطوط الأنابيب وجميعها تهدف إلي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخفض معدلات الفقر وخلق فرص عمل جديدة وزيادة معدلات التجارة البينية، وزيادة الترابط والتكامل بين جميع دول القارة الإفريقية بما يلبى طموحات شعوبها.
.