وزير الري يستعرض التقدم في مشروع "فيكتوريا - المتوسط" أمام وزراء "البنية التحتية" في جنوب إفريقيا

يعرض الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، التقدم في مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري للمبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية، بمدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا.
ومن المقرر، أن يعرض وزير الري خلال الاجتماع، الانتهاء من دراسات ما قبل الجدوى الخاصة بالمشروع، والموافقة عليها من كافة الدول المشاركة به، وذلك بتمويل مصري وخبرات مصرية خالصة.
وسيعرض وزير الري كذلك، الانتهاء من أنشطة المرحلة الأولى لدراسات الجدوى بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 650 ألف دولار، حيث شملت مخرجات المرحلة الأولى إعداد الإطار القانوني والمؤسسي للمشروع، والتوافق عليه من الدول المشاركة، والبدء في برنامج بناء القدرات للكوادر الفنية العاملة في مجال النقل النهري للدول المشاركة، وكذلك عقد اجتماعات اللجنة التوجيهية المسئولة عن متابعة أنشطة المشروع وإقرارها، كما سيقدم الوزير التصور المقترح لأنشطة المرحلة القادمة للمشروع وتكلفتها المتوقعة.
ويأتي الاجتماع الوزاري، في إطار متابعة توصيات ومخرجات الاجتماع الفني للمبادرة الذي عقد في العاصمة الناميبية ويندهوك، خلال الفترة من 24- 23 يناير الماضي.
ومن المقرر، أن يدرس الوزراء خلال الاجتماع توصيات ومقترحات الاجتماع الفني للمبادرة، ورفعها إلى رؤساء الدول خلال قمة الاتحاد الإفريقي القادمة.
ويشارك في الاجتماع الوزاري، الوزراء مسئولو البنية التحتية في دول مصر والجزائر ونيجيريا والكونغو الديمقراطية ورواندا وكينيا وبنين وكوت ديفوار والسنغال وناميبيا وجنوب إفريقيا، كما يشارك بالاجتماع الهيئات الاقتصادية الإقليمية والنيباد والبنك الإفريقي للتنمية وغيرهم من شركاء التنمية.
وتشارك مصر في أعمال المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية من خلال ريادتها لمشروع إنشاء الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، والذي يحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشارك في تنفيذه جميع دول حوض النيل.
يذكر أن، المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية التي تم تدشينها في عام 2011 تتضمن 10 مشروعات عملاقة لتنمية البنية التحتية الخاصة بالطرق، والسكك الحديدية والملاحة النهرية، والاتصالات، وخطوط الأنابيب وجميعها تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخفض معدلات الفقر وخلق فرص عمل جديدة وزيادة معدلات التجارة البينية، وزيادة الترابط والتكامل بين جميع دول القارة الإفريقية، بما يلبى طموحات شعوبها.