عفو ملكي أردني عن آلاف المسجونين

أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم إرادته بالموافقة على قانون العفو العام الذي سيشمل آلاف المحكومين عليهم، في خطوة تلبي مطالب شعبية تتكرر منذ سنوات؛ وقال بيان صادر عن الديوان الملكي: إن "الإرادة الملكية السامية صدرت اليوم بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2019، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب".
وكان مجلسا النواب والأعيان أقرا قانون العفو العام، بعد سلسلة طويلة من المناقشات تناولت تفاصيل القانون وبنوده. ويشمل قانون العفو العام جرائم الذم والقدح والتحقير والإقامات والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين تتعلق بضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، وبعض جرائم المخدرات. كما يشمل العفو جرائم شرط اقترانها بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به كجرائم القتل والاحتيال، والشيكات، وإساءة الائتمان.
في المقابل، لا يشمل العفو الجرائم المرتكبة بحق أمن الدولة، وجرائم التجسس والسرقة الجنائية والسلب او التزوير والجرائم الاقتصادية والتعامل بالرق وجرائم الاعتداء على العرض كالاغتصاب وهتك العرض والخطف.
وكان العاهل الأردني أمر في 13 ديسمبر الحكومة بإصدار مشروع قانون عفو عام "بما يسهم بالتخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين". وأكد الملك "أهمية أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، بحيث لا تكون هناك أضرار بالأمن الوطني والمجتمعي، وحقوق المواطنين" مبينا "ضرورة إعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم". ورجح وزير العدل الأردني بسام التلهوني أن يشمل قانون العفو العام زهاء ثمانية آلاف شخص.
وكشف مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد أيمن العوايشة في تصريحات لصحيفة "الغد" المستقلة في الأول من الشهر الماضي أن "الطاقة الاستيعابية لمراكز الاصلاح والتأهيل (السجون) في الأردن تبلغ 12 ألف نزيل، في الوقت الذي يبلغ فيه عدد النزلاء حاليا 19 ألفا و200 موزعين على 16 مركزا للإصلاح والتأهيل". ويعود إصدار آخر عفو إلى عام 2011، الذي شهد احتجاجات شعبية تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاربة الفساد تزامنًا مع حركة الاحتجاجات في العالم العربي.