صدور عفو ملكي على مرتكبي الجرائم والجنح في الاردن

صدر الاربعاء مرسوم ملكي اردني بالعفو العام عن مرتكبي الجرائم والجنح التي وقعت قبل الاول من حزيران/يونيو الحالي، كما ذكرت وكالة الانباء الاردنية (بترا).
وجاء في الارادة الملكية "تعفى اعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والافعال الجرمية التي وقعت قبل الاول من حزيران/يونيو 2011".
واوضحت الارادة الملكية ان "العفو لا يشمل جرائم التجسس والمخدرات وامن الدولة والجمعيات غير المشروعة والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة واساءة الائتمان والسرقة والاختلاس وتزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات والتزوير الجنائي والاعتداء على العرض التي تشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف وجرائم القتل".
كما "لا يشمل العفو كذلك جرائم الضرب المفضي الى الموت وايذاء الاشخاص والمشاجرة والسرقة الجنائية والاحتيال والشيك والافلاس الاحتيالي والغش اضرارا بالدائنين والتعامل بالرق والاتجار بالبشر وغسل الاموال وتمويل الارهاب وجرائم الارهاب".
وقال مصدر امني اردني فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان "العفو يشمل نحو 6 آلاف و200 سجين ومحكوم في قضايا مثل الشيكات بلا رصيد والسرقات البسيطة والمطبوعات والنشر والقدح والذم والتشهير والايذاء دون التسبب بالوفاة والسرقة وشهادة الزور والافتراء والاحتيال ومخالفات السير والقضايا الجنحية التي تصل عقوبتها من ستة اشهر الى ثلاث سنوات".
وكان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني دعا في 25 آيار/مايو الماضي في رسالة بعث بها الى رئيس الوزراء معروف البخيت في الذكرى ال65 لاستقلال المملكة، الحكومة الى اصدار قانون عفو عام من منطلق "الحرص على التخفيف عن مواطنينا ممن ارتكبوا اخطاء ويعانون من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تحكم العالم اليوم".
وصدر آخر عفو عام في المملكة في عام 1999 بعد 40 يوما من تولي الملك عبد الله سلطاته الدستورية خلفا لوالده الملك الراحل الحسين بن طلال.