رئيس النواب: لا تشريد أو حبس بقانون مخالفات البناء والهدف التقنين وليس العقوبة

كشف الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء، لا يترتب عليه أي من عمليات الحبس أو التشريد للمواطنين علي الإطلاق، وما سيحدث فقط، هو عملية تقنين لأوضاع المواطنين الذين كانوا ضحية.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، والتي استأنفت مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد أن انتهت من 3 مواد منه أمس الاثنين.
وناشد رئيس المجلس الأعضاء، أن يكون الحوار والنقاش في مشروع القانون بشكل حضاري، وأن يسمع بعضنا البعض، من أجل الوصول للأفضل، مشيرًا إلى أن مشروع القانون لصالح المواطنين واسمه "التصالح في مخالفات البناء"، ومن ثم لا تشريد أو حبس للمواطنين بسبب هذا القانون، والهدف عملية تقنين لأوضاع هؤلاء المواطنين الذين كانوا ضحية، من خلال وسائل مرنة تتفق مع الدستور والقانون.
وكان المجلس، قد استأنف مناقشة المادة الرابعة بمشروع القانون التي تنص علي أن تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بالبت في طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من اثنين من المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة لتقديم المستندات، على أن تنتهي اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسي المشار اليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.