فى الوقت الذى تتخطي فيه قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبى المليار دولار، نجد أن صادرات إسرائيل تفوق حجم صادراتنا بنسبة 50%، أى ما يزيد على مليار ونصف المليار دولار، رغم أنها أفقر منا مائيا بضعفين على الأقل، ومساحات أراضيها الزراعية لا يجوز مقارنتها بمصر، ولكنها باختصار شديد تعيد استخدام مياه الصرف الصحى بعد معالجتها فى الزراعة التصديرية، وتنتج بأمان كامل محاصيل تتوافق بصورة كاملة مع معايير واشتراطات الاتحاد الأوروبى الصارمة. هذا ما كشفت عنه دراسة صادمة أعدها الدكتور صلاح سليمان أستاذ الكيمياء و سمية المبيدات بجامعة الإسكندرية ونائب رئيس اللجنة العليا للمبيدات بوزارة الزراعة حول مياه الصرف الصحى فى مصر، مؤكدا أن استغلالها فى زراعة الغابات الشجرية فقط وإلقائها فى الصحراء، يُمثل إهدارا كبيرا لثروة مائية لا تقدر بثمن و جريمة بمعنى الكلمة ، وغيابا كاملا للرؤية فى كيفية الإستفادة منها وطمسا متعمدا لحقيقة إمكانية إستغلالها فى زراعة جميع أنواع المحاصيل الغذائية بأمان كامل .. بل و إمكانية استخدامها كمياه للشرب دون أدنى ضرر بالإنسان، كما يحدث فى جميع دول العالم وفى مقدمتها أمريكا ودول أوروبا و اليابان، بشرط التعامل معها بصورة علمية أى معالجتها معالجة أولية وثنائية وثلاثية والتى لا تقارن تكلفتها بعائدها على الإطلاق. وأكدت الدراسة أن متوسط ما يصرف لشبكة الصرف للاستخدام المنزلى المباشر نحو 5 مليارات متر مكعب سنويا من المياه بخلاف ما يصرف من مختلف الأنشطة الأخرى كالأسواق والمطاعم و محطات البنزين والورش والمستشفيات والمصالح والمؤسسات الخدمية، أى يصرف أضعاف هذه المليارات الخمس فى شبكات الصرف وللأسف مع اتهامات البعض لها دون وعى علمى أنها تتسبب فى أمراض الفشل الكلوى والسرطان وغيرها وأصبحت مياه الصرف الصحى أشبه بالمحرمات! وأوضحت أن معالجة مياه الصرف الناتجة عن 5 ملايين نسمة يعيشون فى مدينة الإسكندرية فقط بحساب أن الفرد يستهلك نحو 110 متر مكعب من المياه فى العام، يكفى لإضافة نحو 110 ألف فدان للرقعة الزراعية فى مصر، حيث لا يتجاوز استهلاك الفدان 5 آلاف متر مكعب من المياه سنويا، وبالتالى أصبحت هناك ضرورة قصوى لمنح القطاع الخاص الفرصة لإنشاء مشروعات معالجة صحيحة لمياه الصرف بالإسكندرية والقاهرة على الأقل مقابل منحهم أراضى صحراوية يرفعونها إليها ويزرعونها بها، بخلاف شحن خزانات المياه الجوفية فى المناطق الصحراوية المجاورة على جانبى الدلتا والوادى. وأكد الدكتور صلاح سليمان أن هيئة حماية البيئة الأمريكية حددت قواعد لمعالجة مياه الصرف كى تصبح آمنة ونحن أولى بتطبيقها، خاصة أننا فى أشد الحاجة إليها لكى نأكل ونشرب، وخاصة إذا ما وضعنا فى الاعتبار أننا قادمون على أزمة مياه لا محالة بغض النظر عن العلاقات مع دول حوض النيل أو التغيرات المناخية على نهر النيل، ولكن فقط بسبب الزيادة الرهيبة فى عدد السكان بمصر سنويا. وقال إن المحددات الأمريكية تتمثل فى المعالجة الأولية والتى تتم فى موقع جمع المجارى من خلال ترسيب المواد العالقة بها فى أحواض وبرك خاصة وهى المرحلة التى لا يصلح معها أى نوع من أنواع الإستخدام بالمرة لهذه المياه، ثم يتبع ذلك معالجة ثانوية بترك المياه لفترة مناسبة لتقوم تلقائيا بعمليات الأكسدة الحيوية، والتى يتم فقط التدخل لتسريعها بإضافة كائنات ومستحضرات تزيد من سرعتها وإضافة مواد مطهرة لقتل الجراثيم والكائنات الدقيقة الضارة الموجودة بهذا الماء. وأضاف أنه فى هذه المرحلة يمكن استخدام هذه المياه فى الصرف السطحى لزراعة الزهور والعنب ورى المحاصيل التى لا تؤكل ورى المسطحات الخضرية التجميلية وشحن خزانات المياه الجوفية التى تسحب مياهها للزراعة والاستخدام كمياه تبرد فى المصانع، وغيرها من الاستخدامات، أما إعادة استغلالها كمياه للشرب الآمن و لزراعة جميع أنواع المحاصيل الغذائية، فإن ذلك يلزمه معالجة ثلاثية والتى تتبع المعالجة الثانوية، حيث يتم ترشيح المياه عبر فلاتر رملية وإضافة المطهرات لضمان خلوها من العوالق العضوية والميكروبات.
