نقيب عام الفلاحين: معاودة استيراد 45 مليون بذرة (طماطم 023) سابقة خطيرة

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن وزارة الزراعة سمحت باستيراد بذور طماطم (023) بعد وقف استيرادها، لأنها تسببت في تدمير مساحات شاسعة بعد إصابتها بفيروس ( تجعد والتفاف الأوراق) وتسببه في أزمة ارتفاع أسعار الطماطم بشكل كبير لدرجة أن الدولة اضطرت لاستيراد طماطم العام الماضي من الأردن لأول مرة.
محذرا المزارعين من شراء هذا الصنف على أنه (مقاوم للفيروس) لأنه ليس مقاوما، بحسب وقوله، حيث إنه فقد صفة المقاومة للفيروس ولكنه حساس وأن الشركة تعهدت أنها سوف تسوقه على أنه حساس وليس مقاوما للفيروس وتتحمل وفقا للتعهد أي خطأ أو أمراض وبائية تضر الفلاح.
وأوضح أبو صدام أن ذلك يعد سابقة خطيرة ويعكس مدى قوة المستوردين وتأثيرهم في صنع القرارات التي تضر بالأمن الزراعي، لافتًا إلى أن الوزارة سمحت باستيراد هذا الصنف سابقًا على أنه صنف مقاوم للفيروس ولذلك اشتراه الفلاحون بشكل واسع مما تسبب في خراب لبيوت آلاف المزارعين وحتى الآن لم يتم تعويضهم لا من قبل الشركة ولا من قبل الحكومة التي سمحت مرة أخرى بدخول الصنف متسائلا من ينصر الفلاحين؟، ومطالبًا مجلس النواب بأن يقوم بدوره الرقابي بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمحاسبة المتورطين.
أشار حسين أن معاودة استيراد الصنف على أنه حساس وغير مقاوم تستوجب معاقبة من سمح للصنف بالدخول المرة الأولى على أنه مقاوم كما تستوجب مسائلة الوزارة التي قررت وقف استيراد الصنف مع أن صفة المقاومة ليست شرطا للاستيراد كما أوضحت هي نفسها في استئناف استيراده، لافتًا من يخبر المزارعين البسطاء بهذه الأمور الدقيقة ومن يضمن عدم تكرار الكارثة في ظل تملص الشركة والوزارة فيما حدث سابقا من دمار للمحاصيل وخراب بيوت الفلاحين.