نواب يطالبون بصرف تعويضات للمزارعين

أثار انتشار المبيدات المغشوشة فى مصر، مخاوف المزارعين من الأضرار الناجمة عن استخدامها، الأمر الذى دفع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة هشام الشعيني إلى مطالبة الحكومة بتعويض الفلاحين عن الأضرار الناتجة عن فساد محصولهم من الطماطم، نتيجة إصابته بفيروس "023" المتسبب فى تجعد والتفاف الأوراق.
وتلقى الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرًا من اللجنة المشكلة لفحص شكاوى المزارعين من بذور الطماطم المعروفة إعلاميًا ب"023".
كانت اللجنة قد عاينت زمام جمعية الأهرام والبحر الفاضى ووادى النطرون والطريق الدولى العلمين، وأوصت بوقف استيراد هجين "023F1 " طماطم وإعادة تقييمه عن طريق لجنة تسجيل الأصناف.
وفى تصريح إلى "المصريون" قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بمجلس النواب, إن "سبب انتشار المبيدات المغشوشة يرجع لعدم وجود مرشد زراعي، بجانب عدم اضطلاع تعرف مركز البحوث بوزارة الزراعة بدوره بالتعرف على ما إذا كانت تلك المبيدات صالحة من عدمه، لمنع أصحاب الشركات والمصانع من استغلال جهل المزارعين وبيعها لهم".
وأصاف: "ضعف العقوبات، وعدم تطبيقها، فضلاً عن وجود رقابة صارمة، ساعد على وجود مصانع "بير السلم" التى تنتج مبيدات محظورة الاستخدام, الأمر الذي يساعد أصحاب النفوس الضعيفة على التربح من ذلك".
وشدد تمراز على أنه "لابد من مواجهة ذلك العبث, عن طريق توزيع المبيدات من خلال الجمعيات الزراعية المتواجدة فى القرى، مع تحذير الفلاحين من الأضرار التى يمكن أن تسببها تلك المبيدات سواء للتربة أو المحصول أو خطورتها على الإنسان نفسه".
وأشار، إلى أنه «لابد من محاسبة وملاحقة دولة المنشأ لهذه البذور الفاسدة، لتعويض المزارعين عن الخسائر، خاصة بعد اعتراف وزير الزراعة بتحمل الوزارة قدرًا من المسئولية، وتعهده بمحاسبة المسئول عن إدخالها إلى الأراضى المصرية».
وأوضح تمراز, أن "هناك شركة تستورد بذور الطماطم من الخارج، لكن بعد أزمة الطماطم الفاسدة ادعت أن البعض وضع شعارها ووزع البذور الفاسدة على الفلاحين"، مشيرًا إلى أنه طلب من النيابة العامة التحقيق فى هذا الأمر.
ودعا تمراز إلى فرض رقابة حقيقية من جانب وزارة الزراعة بالتعاون مع شرطة المسطحات والتموين، والتفتيش على المحال والشركات التى تقوم ببيع المبيدات، وردع كل من تسول له نفسه بيع تلك المنتجات المغشوشة.
من جانبه، قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين العام, إن "فساد بذور الطماطم تسبب فى خراب بيوت الفلاحين، الذى أقدموا على زراعة ذلك الصنف من الطماطم"، موضحًا أن العديد من الفلاحين قدموا شكاوى أمام المحاكم للحصول على حقوقهم ومعرفة المتسبب فى تلك الأضرار.
وأضاف أبوصدام ل"المصريون"، أن "تصريحات وزير الزراعة الأخيرة بأن الطماطم هجين 023 لا تدين أحدًا بالوزارة، ولا الشركة، فصاحب الشركة عبارة عن تاجر لا يعرف إذا كانت مصابة بالفيروس أم لا".
وأشلر إلى أن "التصريحات تعني أنه لا أحد يعرف السبب، ومعنى هذا أن التقاوى إما مصابة بالفيروس نفسه دون معرفة صاحب الشركة، أو غير مطابقة للمواصفات أو تقاوى غير مقاومة".
وقال نقيب الفلاحين، إن "الدولة لابد أن تقوم بتعويض الفلاحين وإنقاذهم من دخول السجن, لأن الفلاح قام بشراء التقاوى من شركات معروفة, وتكلفة الفدان لمحصول الطماطم تبلغ 36 ألف جنيه".
وطالب الدولة بتعويض الفلاح بأكثر من المبلغ الذي قام بصرفه وألا يقتصر التعويض على 5 آلاف جنيه، لأن "هذا مبلغ مهين للفلاح، فيجب التعويض على قدر الخسارة".
وشدد أبوصدام, على أنه "لابد من كشف المتسبب الحقيقى ومحاسبته، سواء كان مسئولاً أو صاحب شركة", معتبرًا أن "المسئول الأول أمام الفلاحين هو الوزير ومسئولو الحجر الصحى، الذين لم يكتشفوا الأمر, وربما دخل هذا الصنف من التقاوي عن طريق دول معادية هدفها تدمير الزراعة".