فى أزمة «الطماطم».. اعتراف الوزير لا يكفى

ارتفاع جنونى لأسعار الطماطم.. دمار جزء كبير من المحصول .. ضرر بالغ على المشاتل .. خسائر فادحة للمزارع والتاجر .. تأثير كبير على الاقتصاد والمواطن.
تلك الكارثة المتسبب فيها انتشار بذور الطماطم المغشوشة، وخاصة ما يعرف ببذور «023»، فقد قامت إحدى الشركات باستيراد تقاو للطماطم وبعد أن تمت زراعتها ب 40 أو 50 يوما اكتشفت الكارثة، بأنها مصابة بفيروس «التقزم» حيث عجز النبات عن التزهر وظهر تجعد به ولم يكتمل المحصول الاقتصادي، ومن ثم بدأ المزارعون بتقليع الأفدنة المزروعة ناهيك عن الخسائر التى تعرضوا لها من وراء هذه البذور المغشوشة.
طرفا الأزمة هما الشركة المسئولة عن استيراد البذور ووزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية للفحص واعتماد التقاوي، والإدارة المركزية للحجر الزراعي.
الشركة أنكرت مسئوليتها وعلاقتها بهذه البذور، فى حين اعترف الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بأن الوزارة طرف أصيل فى مشكلة بذور الطماطم، وانها بصفتها بيت الفلاح طرف أصيل فى المشكلة المثارة حاليا بشأن وجود بذور طماطم مغشوشة فى الأسواق، مشيرا الى ان الشركة المستوردة للبذور حصلت على موافقة سابقة من لجنة فحص واعتماد التقاوى بالوزارة، وانه جار التحقق من خلال معهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى من وجود الإصابات المذكورة بشكاوى المزارعين فى عدة مناطق من عدمه وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التصحيحية فى هذا الشأن، كما أوضح أن الوزارة لن تتهاون فى حق المزارعين وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وسوف تعلن نتائج التحقيقات للرأى العام.
من جهته أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن ما يحدث يعد كارثة كبيرة، وليس أزمة بسيطة، مضيفا أن مصر كانت تتمتع بالاكتفاء الذاتى من الطماطم وأيضا كان يتم تصدير الفائض، أما فى الفترة الأخيرة فقد انتشرت البذور المغشوشة والمقلدة المستوردة من الخارج، وظهر ذلك واضحا فى مشكلة الطماطم الأخيرة، وما حدث أن الأصناف التى زرعت ظهر بها تجعد وأصيبت الطماطم بفيروس ، كان لها ضرر بالغ على المشاتل والحقول وتسببت فى خسائر فادحة للمزارع، فتكلفة الفدان الواحد 35 ألف جنيه ولم يجن جنيها واحدا منها، وعادت بارتفاع جنونى لاسعار الطماطم.
يرى أبو صدام، أن المتسبب الرئيسى فى هذه الكارثة حسب رؤيته، لجنة الحجر الزراعى التابعة لوزارة الزراعة بأن سمحت بدخول تلك البذور دون فحص عينة معتمدة على ما تم فحصه منذ 3 سنوات وتسجيل الصنف ووافقت على دخوله دون الفحص من جديد .
وتابع قائلا: ان هناك أكثر من 1000 فلاح رفعوا عددا من القضايا على الشركة المتسببة فى الأزمة والتى أنكرت علاقتها بالبذور وتنصلت من المسئولية.
ومن جانبه قال الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، إن المزارعين تكبدوا خسائر فادحة بسبب هذه البذور المغشوشة وخسروا محصولهم بالكامل، موضحا أن الوزارة تتواصل مع الفلاحين وبالفعل ذهبت لجنة لفحص الطماطم وأخذت عينات من النباتات ووجدنا فيها «مرضاً فيروسيا» وان المزارع لم يحصل على محصول نهائي.
وأكد أن الوزارة جهزت ملفا كاملا بهذا الأمر لتقديمه للجهات الرسمية المسئولة وأن القضاء الفيصل بيننا وبين الشركة المستوردة لتلك البذور .
أما رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، فأكد أنه تم تشكيل لجنة تقصى حقائق لفحص الطماطم واخذ عينات لمعرفة السبب الحقيقى لهذه الازمة، وأن المدان سيعاقب لما تسبب فيه من خسائر للجميع .