نقابة الفلاحين: «الزراعة» السبب.. والوزارة تعترف بالمسئولية

»مجنونة يا قوطة»‬ نداء هو الأشهر بين بائعي الخضراوات منذ سنوات طويلة، فتغير أسعار الطماطم كل فترة مع اختلاف العروات الصيفية والشتوية، وهو ما دعا المواطنين إلي وصفها بالجنان، ولكن الجنان الذي تشهده الطماطم هذه الأيام كان بفعل فاعل، فأزمة التقاوي الفاسدة تسببت في بوار آلاف الأفدنة بالنوبارية ووادي النطرون، ولا زالت تلقي بظلالها علي السوق حيث وصل سعر كيلو الطماطم بالأسواق إلي 12 جنيها بسبب قلة المعروض.
المزارعون ونقابات الفلاحين اتهموا وزارة الزراعة بالمسئولية عما حدث، وهو ما لم تنكره الوزارة، حيث أكد د. عز الدين أبوستيت وزير الزراعة أن الوزارة بصفتها بيت الفلاح فهي طرف أصيل في مشكلة وجود بذور طماطم مغشوشة في الأسواق، وأوضح أن الشركة المستوردة للبذور حصلت علي موافقة سابقة من لجنة فحص واعتماد التقاوي بالوزارة، وأنه يجري التحقق من خلال معهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، للتأكد من وجود الإصابات المذكورة بشكاوي المزارعين في عدة مناطق من عدمه وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التصحيحية في هذا الشأن
وأضاف أبوستيت أن الوزارة لن تتهاون في حق المزارعين وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبه أكد حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين، أن الوزارة متورطة في كارثة تقاوي الطماطم التي أدت لخراب بيوت آلاف الفلاحين، ممن زرعوا شتلات الطماطم المضروبة، والتي كان يفترض مقاومتها لفيروس تجعد الأوراق ولكنها لم تقاومه، مما أدي إلي ندرة الانتاج وهلاك المحصول بعدما تكلف الفدان الواحد أكثر من ثلاثين ألف جنيه، وأضاف أن المزراعين اشتروا هذه التقاوي والشتلات من شركات ومشاتل مرخصة ومعروفة، وكانت البداية عندما سمحت الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بدخول هذه النوعية من التقاوي إلي مصر دون تحليلها والتأكد من حصولها علي الشهادات المطلوبة والسابق اعتمادها من سنوات عند السماح بالاستيراد أول مرة.
وطالب نقيب الفلاحين بفتح تحقيق عاجل لمعرفة المتسببين لمحاسبتهم عن هذه الجريمة التي تسببت في كارثة للفلاح وللمواطن، حيث أدي هلاك كميات كبيرة من محصول الطماطم لارتفاع جنوني بأسعارها في الأسواق، وطلب تعويض هولاء المتضررين لان هذه المصيبة لا دخل لهم فيها وانهم وضعوا كل ما يدخرون في زراعة أراضيهم.
وشدد علي ضرورة تفعيل صندوق التكافل الزراعي لحماية المزارعين من هذه الكوارث مستقبلا مع إلزام الشركات المستورده للتقاوي والمصدرة للمحاصيل الزراعية بالمشاركة في هذا الصندوق لحماية المنتج والمزارع حيث أن هؤلاء ازدادوا ثراء بينما يترنح المزارع في الفقر والديون، كما طالب مجلس النواب إلي القيام بدوره التشريعي والرقابي لتصحيح مسار الزراعه في مصر.