أبو ستيت: «الزراعة» طرف أصيل بمشكلة بذور الطماطم المغشوشة.. ولن نتهاون فى حق الفلاح

*نقيب الفلاحين يطالب بتفعيل صندوق التكافل الزراعي لحماية المزارعين من الكوارث مستقبلا
أثارت أزمة تدهور محصول الطماطم لدى المزارعين في عدة محافظات، نتيجة إصابة المحاصيل بفيروس تجعد الأوراق، ضجة ضد صنف بذور هجين طماطم 023 التابع لإحدى الشركات المصرية المستوردة، والمتسبب في الأزمة.
وقال وزير الزراعة عز الدين أبوستيت، إن الوزارة بصفتها بيت الفلاح فهى طرف أصيل فى المشكلة المثارة حاليا بشأن وجود بذور طماطم مغشوشة فى الأسواق.
وأضاف الوزير فى تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن الشركة المستوردة للبذور حصلت على موافقة سابقة من لجنة فحص واعتماد التقاوى بالوزارة، وجارى التحقق من خلال معهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، للتأكد من وجود الإصابات المذكورة بشكاوى المزارعين فى عدة مناطق من عدمه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التصحيحية فى هذا الشأن.
وأوضح أبوستيت، أن وزارة الزراعة لن تتهاون فى حق المزارعين، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ومن جهته، قال حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين، إن وزارة الزراعة متورطة في كارثة تقاوي الطماطم التي أدت لخراب بيوت آلاف الفلاحين ممن زرعوا شتلات الطماطم "المضروبة"، والتي كان من المفترض مقاومتها لفيروس تجعد الأوراق، ولكنها لم تقاوم الفيروس، وأصيبت مما نتج عنه ندرة الإنتاج وهلاك المحصول بعدما تكلف الفدان الواحد أكثر من 30 ألف جنيه.
وأضاف نقيب الفلاحين، في تصريحات له أمس، أن الفلاحين اشتروا هذه التقاوي والشتلات من شركات ومشاتل مرخصة ومعروفة، وكانت البداية عندما سمحت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي التابعة لوزارة الزراعة بدخول التقاوي لمصر دون تحليلها معتمدة على الشهادة السابق اعتمادها من سنوات عند السماح بالاستيراد أول مرة.
وأكد على ضرورة تفعيل صندوق التكافل الزراعي لحماية المزارعين من مثل هذه الكوارث مستقبلا، مع إلزام الشركات المستوردة للتقاوي والمصدرة للمحاصيل الزراعية بالمشاركة في هذا الصندوق لحماية المنتج والمزارع، حيث إن هؤلاء ازدادوا ثراءً بينما يترنح المزارع في الفقر والديون، مشيرا إلى ضرورة قيام مجلس النواب بدوره التشريعي والرقابي لتصحيح مسار الزراعة في مصر.
وطالب عبد الرحمن، وزير الزراعة، بفتح تحقيق بالموضوع لمعرفة المتسببين لمحاسبتهم عن هذه الجريمة الخطيرة التي تسببت في كارثة للفلاح وللمواطن، حيث أدى هلاك كمية كبيرة من محصول الطماطم لارتفاع جنوني بأسعارها وأدى هلاك محاصيل الطماطم لخراب بيوت زارعيها ليكون حساب هؤلاء رادعا لكل فاسد أو مهمل مستقبلا.
كما طالب بأن تعوض الدولة هؤلاء المتضررين لأن هذه المصيبة لا دخل لهم فيها وأنهم وضعوا كل ما يدخرون في زراعة أرضهم وأخذوا بكل السبل لإنجاح زراعتهم على أمل أن يحصلوا على مكاسب تعينهم على مواصلة الحياة والبناء.