نقيب الفلاحين يطالب بلجنة تقصي حقائق لبحث أزمة تقاوي الطماطم 023

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن وزارة الزراعة ليست بريئة، فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة لشركات استيراد التقاوي وخاصة الطماطم التي أصيبت بإصفرار وتجعد الأوراق وتقع على الوزارة مسؤولية كبيرة لأنها الجهة المنوط بها ضمان سلامة التقاوي والمنتجات الزراعية المستوردة، وحماية الزراعة والمزارعين في مصر، مشددا على أهمية تشكيل لجنة تقصي حقائق لإعلان حقيقة أزمة استيراد تقاوي 023.
وطالب «أبوصدام»، في تصريحات صحفية، السبت، الجهات الرقابية كمجلس النواب والاجهزه الرقابية الأخرى دراسة هذه الأزمة حتي لو لزم الأمر تشكيل لجنة تقصي حقائق اسوة بما حدث في فساد القمح سابقا خاصة ان إستيراد تقاوي الطماطم المصابة أدي لخراب كثير من بيوت الفلاحين، مشيرا إلى ان الشركات المستورده في موضع الاتهام حتي تثبت الادانه الباته أو البراءة الكاملة.
وحذر نقيب الفلاحين من استغلال ازمة تعرض بعض المزارعين لخسائر فادحه بسبب اصابة مزروعاتهم بفيرس تجعد الاوراق في حروب داخليه بين شركات استيراد التقاوي لتصفية حسابات والاضرار بسمعة المنتجات الزراعيه المصريه والشركات المصريه العريقه لافتا إلى ان مصادر مسئولة بوزارة الزراعة،أوضحت أنه بعد فحص شكاوى المزارعين المتضررين بزمام وادي النطرون وعدة مناطق مصابة بفيروس الطماطم تجعد واصفرار الأوراق، تبين حصول المزارعين على الصنف من مشاتل غير مرخصة، بموقع اختبارات الأصناف بالنوبارية، بالإضافة إلى سحب عينات وفحصها معمليا لتحديد مدى حساسية الصنف المنزرع للإصابة بفيروس تجعد واصفرار الأوراق.
وطالب بضرورة قيام الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بتحديد هوية الصنف، من خلال عمل اختبار «dus»، بموقع اختبارات الأصناف بالنوبارية، مشيرا إلى أهمية قيام الشركة المستوردة للطماطم 023 بتعويض المضارين من زراعة الصنف انه وبالتواصل مع المزارعين الذين اصيبت مزروعاتهم اتضح ان نسبة كبيرة منهم تقلصت اضرارهم بسبب ارتفاع اسعار الطماطم نتيجة لقلة المعروض وان المزارعين الذين قضي الفيروس على كل محصولهم اعدادهم قليله نسبيا الان بعد ان أدي ارتفاع اسعار الطماطم إلى نجاة اغلبهم من الخسارة الكبيره والمزارعيين المتضررين الان نسبه يمكن تعويضهم من قبل الشركات المتسببه في هذا الضرر في حالة ثبوت صحة تسببها في ذلك دون الاضرار بسمعة الشركات وتضخيم الامور وان هولاء المزارعين لا يسعون إلى ابتزاز الشركات أو اخذ أموال لا يستحقونها وإنما فقط يسعون لاخذ التعويض اللازم لدفع مديوناتهم من جراء زراعة هذه الاصناف التي دمرها الفيروس حتي لا يتعرضون للسجن وخراب بيوتهم.