"أبو ستيت": الزراعة طرف أصيل في أزمة "بذور الطماطم" المغشوشة

أكد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة بصفتها بيت الفلاح تعد طرفا أصيلا في المشكلة المثارة حاليا بشأن وجود بذور طماطم مغشوشة في الأسواق.
وقال بيان لوزارة الزراعة إن الشركة المستوردة للبذور حصلت على موافقة سابقة من لجنة فحص واعتماد التقاوي بالوزارة وجاري التحقق من خلال معهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي للتأكد من وجود الإصابات المذكورة بشكاوى المزارعين في عدة مناطق من عدمه وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التصحيحية في هذا الشأن.
وأضاف "أبوستيت" أن وزارة الزراعة لن تتهاون في حق المزارعين وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبه قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن وزارة الزراعة متورطه في كارثة تقاوي الطماطم التي أدت لخراب بيوت ألاف الفلاحين ممن زرعوا شتلات الطماطم المضروبة والتي كان من المفترض مقاومتها لفيروس تجعد الأوراق ولكنها لم تقاوم الفيروس وأصيبت مما نتج عنه ندرة الإنتاج وهلاك المحصول بعدما تكلف الفدان الواحد أكثر من ثلاثون ألف جنيه واشترى المزراعين هذه التقاوي والشتلات من شركات ومشاتل مرخصة ومعروفة وكانت البدايه عندما سمحت الإدارة المركزيه لفحص واعتماد التقاوي التابعه لوزارة الزراعه بدخول التقاوي لمصر دون تحليلها معتمدة على الشهادة السابق اعتمادها من سنوات عند السماح بالاستيراد أول مرة.
وطالب "أبوصدام" وزير الزراعة فتح تحقيق بالموضوع لمعرفة المتسببين لمحاسبتهم عن هذه الجريمة الخطيرة التي تسببت في كارثة للفلاح وللمواطن بعدما أدى هلاك كمية كبيرة من محصول الطماطم لارتفاع جنوني بأسعارها وخراب بيوت زارعيها ليكون حساب هولاء رادع لكل فاسد أو مهمل مستقبلا.
ولفت إلى أن المزارعين يثقون في وزير الزراعة للحصول على حقوقهم في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي مطالبا بأن تعوض الدولة هولاء المتضررين لأن هذه المصيبة لا دخل لهم فيها بعدما وضعوا كل ما يدخرون في زراعة أرضهم على أمل أن يحصلوا على مكاسب تعينهم على مواصلة الحياة والبناء بحسب قوله.
وأشار "أبوصدام" لضرورة تفعيل صندوق التكافل الزراعي لحماية المزارعين من مثل هذه الكوارث مستقبلا مع إلزام الشركات المستوردة للتقاوي والمصدرة للمحاصيل الزراعية بالمشاركة في هذا الصندوق لحماية المنتج والمزارع فضلا عن ضرورة قيام مجلس النواب بدوره التشريعي والرقابي لتصحيح مسار الزراعة في مصر.