الاتحاد الأوروبي يطالب مصر برفع الطوارئ قبل "الرئاسة" وضمان تسليم الصلاحيات لإدارة مدنية

طالب الاتحاد الأوروبي، مصر بضمان تسليم جميع الصلاحيات لإدارة مدنية ورفع حالة الطوارئ كاملة قبل الانتخابات الرئاسية، داعيًا إلي ضرورة صياغة شاملة لدستور ديمقراطي يكرس احترام حقوق الإنسان.
ودعا الاتحاد الأوروبي في تقرير أصدرته المفوضية الأوروبية بالقاهرة اليوم، إلي وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، إلي جانب خلق الظروف المواتية لعمل مجتمع نشط ومستقل من المنظمات غير الحكومية واعتماد التشريعات التي تنظم عمل المنظمات غير الحكومية والتي تتماشي بالكامل مع المعايير الدولية.
وطالب الاتحاد الأوروبي في تقريره الذي يقيم أداء مصر لعام 2011 بضرورة الحفاظ علي الحريات الدينية والأقليات، وتصميم وتنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي يضمن استقرار الاقتصاد الكلي ويعزز إدارة الموارد المالية العامة وذلك من أجل فتح الباب أمام المساعدات المالية الدولية بما في ذلك المساعدة المالية الكلية للاتحاد الأوروبي.
كما طالب الاتحاد الأوروبي التوقيع والتصديق علي الاتفاقية الإقليمية الأورو متوسطية لقواعد المنشأ.
وقال التقرير: "لقد أدي استمرار حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي إلي إحراز تقدم ضئيل نحو الإصلاح الهيكلي، وقد واجهت مصر تغيير عميق وتحديات سياسية واقتصادية هائلة في عام 2011، وأطاحت انتفاضة 25 يناير الديمقراطية بالنظام الاستبدادي وتولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة الصلاحيات الرئاسية والتشريعية والتنفيذية في البلاد كتدبير انتقالي للوفاء بالمطالب الشرعية للشعب بالحرية السياسية واحترام حقوق الإنسان وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية.
وانتقد التقرير سلوك الجيش فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان حيث أضاف :"لم يرق سلوك الجيش خلال الفترة الانتقالية إلي التطلعات بخصوص احترام حقوق الإنسان الأساسية والمعايير الديمقراطية، حيث لم يتم التحقيق مع أفراد الشرطة والعسكريين المتهمين باستخدام القوة المفرطة خلال المظاهرات، فضلاعن أنه تم اعتقال الآلاف من النشطاء بصورة تعسفية واستخدمت المحاكم العسكرية لمحاكمة الناشطين والمدونين واستمر التعذيب والمعاملة المهينة في مراكز الاعتقال والسجون".