الشورى يحيل واقعة توصيل المياه لفيلا محمود محيى الدين بكفرشكر للنيابة

أحال مجلس الشورى للنائب العام تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى كشف عن توصيل خط لمياه الشرب إلى فيلا الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار الأسبق بكفر شكر بالقليوبية بعد أن تم التوصيل من حسابات الصناديق الخاصة بالمحافظة.
كان الجهاز المركزى للمحاسبات قد كشف فى تقريره حول الحساب الختامى لعام 2010 / 2011 عن الادارة المحلية عن تحميل الصناديق الخاصة بالقليوبية لتكلفة توصيل مياه الشرب لفيلا أحد المسئولين إلا ان لم يذكر في التقرير اسم المسئول، وهو ما سبب وقتها أزمة بين نواب الشورى وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات، وطالب الجهاز بالكشف عن اسم المسئول للإبتعاد عن شبهة التواطؤ والتستر على فساد مسئولين سابقين، فيما ارتكبوه من جرائم استيلاء على المال العام.
كانت منيرة عبد الهادى رئيس الجهاز الجهاز المركزى للمحاسبات بإرسال خطاب إلى رئيس المجلس كشفت فيه عن أن المسئول هو الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق وتكلف 75 ألفا و330 جنيها وثبت أن الفيلا فى منطقة زراعية ولا توجد مساكن بهذه المنطقة.
كما أوضحت رئيسة الجهاز أن الوزير رد مبلغ 82 ألف جنيه قيمة توصيل المياه والمصاريف الإدارية.
من جانبه، أكد علي فتح الباب زعيم الأغلبية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى أنه من غير المقبول أن يمر مجلس الشورى على هذه الواقعة مرور الكرام، لأن بيان الجهاز المركزي للمحاسبات في حد ذاته يعتبر اعترافا بالفساد.
وطالب فتح الباب أن يعيد مجلس الشورى في إحالة المخالفة برمتها إلى النيابة العامة لأنها بغض النظر عن إهدار المال العام من عدمه فهي تنطوي على مخالفة قانونية بالبناء على أراض زراعية قام بها وزير سابق أثناء وجوده على رأس السلطة.