وافق مجلس الشورى على إحالة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يتهم الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار السابق باهدار المال العام و البناء على اراضى زراعية ، الى النيابة العامة . بعد ان تلقى المجلس خلال جلسته اليوم خطابا من منيرة احمد عبد الهادى رئيس الجاهز المركزى للمحاسبات بالانابة اكدت فيه ان الشعبة المختصة بالموضوع رصدت فى محافظة القليوبية قيام الادارة المحلية بتوصيل المياه الى فيلات كبار المسؤولين و منها فيلا محمود محى الدين فى منطقة تسمى المنطقة المحرومة بستيت و اكتشف المراقبون ان المنطقة خالية من المساكن و قد تكلف امداد خط المياه لها حوالى 75 الف جنيه تم تحميلها على حساب الخدمات بالادارة المحلية الامر أدى دفع الجهاز الى المطالبة فى تقريره بتحميل محى الدين المصاريف و قد قام الوزير بسداد ميلغ 82 الف جنيه قيمة مصروفات اعمال و ادارية . الامر الذى اعترض عليه النائب على فتح الباب زعيم الاغلبية بالمجلس قائلا ان الامر لا يجب ان يمر مرور الكرام فالمخالفة مركبة قام بها وزير على رأس السلطة بالبناء على ارض زراعية و قيامه برد المبلغ يؤكد المخالفة و طالب فتح الباب باحالة الامر للنيابة العامة فهناك وزير خالف القانون دون محاسبة.