اليونان تعد ميزانيتها الأولى بعد خروجها من الأزمة المالية

تبنى البرلمان اليوناني، مساء الثلاثاء، مشروع ميزانية للعام 2019 تعوّل على نسبة نمو تبلغ 2,5 بالمائة، وهي الأولى منذ خروج اليونان من وصاية دائنيها الصارمة.
وتم التصويت على النص في أجواء من التوتر الشديد، بين الحزب اليساري سيريزا، الذي يقوده رئيس الوزراء إليكسيس تسيبراس، وحزب الديموقراطية الجديدة اليميني، أكبر حزب معارض يقوده كيرياكوس ميتسوتاكيس مع بدء سنة انتخابية.
وتنتهي ولاية رئيس الوزراء الحالي في سبتمبر 2019 بعد أربع سنوات في السلطة.
وبعد مناقشته في البرلمان، أقر النص بموافقة 154 نائبا (من أصل 300) ينتمون خصوصا إلى التحالف الحكومي بين حزب سيريزا وحزب اليونانيين المستقلين السياسي الصغير.
وإلى جانب نواب التحالف، صوتت نائبة مستقلة ونائب عن حزب الوحدة الصغير مع النص، بينما عارضه البرلمانيون الآخرون الذين يمثلون أحزاب المعارضة.
وميزانية 2019 هي الأولى منذ خروج البلاد في أغسطس الماضي من وصاية دائنيها الصارمة وانتهاء برنامج اصلاح اقتصادها الذي اتسم بتقشف كبير.
وعبر تسيبراس عن ارتياحه لتبني مشروع الميزانية.
وقال "نصوت اليوم على أول ميزانية في عصر ما بعد الإجراءات التقشفية، على ميزانية إنعاش بعد ثمانية أعوام من التقشف. إنها الميزانية الخاصة بنا"، ملمحا بذلك إلى ميزانيات الأعوام السابقة التي أملتها الجهات الدائنة.
ورد كيرياكوس ميتسوتاكيس بالقول إن حزبه "صوّت بلا ليس فقط ضد التقديرات الميزانية بل ضد الحكومة أيضا".
وأضاف أنها "حكومة طبقت إجراءات تقشفية قاسية".
وتنصّ الميزانية على نسبة نمو تبلغ 2,5 بالمائة في 2019 مقابل 2,1 بالمائة في 2018. واستأنف الاقتصاد اليوناني نموه في 2017 (1,5 بالمئة) بعد تسعة أعوام من انكماش غير مسبوق نجم عن أزمة الدين والتقشف الصارم الذي فرضه دائنوه الأوروبيون وصندوق النقد الدولي.
وقد ارتفع الدين العام في 2018 إلى 335 مليار يورو (180,4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 176,1 بالمئة في السنة التي سبقت). لكن يتوقع أن يسجل انخفاضا إلى 167,8 بالمائة في 2019.